طلب المعهد العالي للقضاء من المحاكم الشرعية بمختلف تخصاصاتها، الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي ليسجلها الطلاب الدارسين في المعهد كرسائل علمية وبحثية. وبرر المعهد الغاية من طلبه هذه الموضوعات القضائية لأهميتها في تأهيل القضاة وتمكينهم من ممارسة العمل القضائي على أكمل وجه. وأكد ل «عكاظ» مصدر قضائي أن المحاكم تم إشعارها بتزويد المعهد العالي للقضاء بما لديها من قضايا ونوازل ذات صلة بالعمل القضائي وتحتاج لتأصيل فقهي. وفي سياق متصل شرعت البرامج التدريبية للقضاء المتخصص في بدء شمول التدريب لقضاة محاكم الدرجة الأولى في المحاكم العامة والجزئية، على أن ينفذ ذلك على مرحلتين؛ تشمل الأولى قضاة المحاكم التي تم فتح محاكم أو دوائر متخصصة فيها، والمدن والمحافظات التي فيها محاكم جزئية، والمدن والمحافظات التي فيها لجان وهيئات عمالية، وتشمل الثانية بقية المحاكم، وتكون المفاضلة بين القضاة سواء أكانوا في المحكمة العامة أو الجزئية، على ألا تزيد نسبة الترشيح للتدريب في كل دورة من كل بلد على عشرة في المائة في جميع التخصصات من كل محكمة عدد قضاتها عشرة فأكثر، وما كان دون ذلك فيرشح قاض واحد من المحكمة.