منع المجلس الأعلى للقضاء كافة قضاة المحاكم من المشاركة في اللجان الإدارية الخارجة عن إطار المحاكم الشرعية، وذلك تماشيا مع القرار السامي بعدم إشراكهم في تلك اللجان. واستلم المجلس مكاتبات وردت إليه تتعلق باستمرار بعض القضاة في العمل في تلك اللجان الإدارية، منها لجنة النظر في أحوال أرباب السوابق العائدين للإجرام. ووجه المجلس بحصر كافة اللجان وغيرها من الأعمال التي يشارك القضاة فيها خارج المحاكم، وموافاته بأسماء قضاة المحاكم المشاركين في هذه اللجان، وإرفاق صورة من أمر التكليف، جهة المشاركة والدرجة القضائية للقاضي. على صعيد آخر يواصل المجلس تدريب قضاته على برنامج القضاء المتخصص، ويركز على التزامهم بقواعد ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية، بعد تخصيصهم للالتحاق ببرامج التدريب في القضاء المتخصص «جزائي، تجاري وعمالي»، وذلك تنفيذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وجرى اعتماد آلية لتنفيذ هذه البرامج المتضمنة شمول التدريب لقضاة محاكم الدرجة الأولى في المحاكم العامة والجزئية، على أن ينفذ ذلك على مرحلتين، تشمل الأولى قضاة المحاكم التي تم فتح محاكم أو دوائر متخصصة فيها، والمدن والمحافظات التي فيها محاكم جزئية، والمدن والمحافظات التي فيها لجان وهيئات عمالية، وتشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم، وتكون المفاضلة بين القضاة سواء أكانوا في المحكمة العامة أو الجزئية، على ألا تزيد نسبة الترشيح للتدريب في كل دورة من كل بلد على 10 في المائة في جميع التخصصات من كل محكمة عدد قضاتها عشرة فأكثر، وما كان دون ذلك فيرشح قاض واحد من المحكمة.
