بدأ مجلس القضاء الاعلى في تدريب القضاة في المحاكم العامة والجزئية على القضاء المتخصص (جزائي - تجاري - عمالي) في إطار المشروع الشامل لتطوير القضاء. وقالت مصادر مطلعة إنّ المجلس اعتمد آلية تنفيذ برامج التدريب المتضمنة شموله لقضاة محاكم الدرجة الأولى في المحاكم العامة والجزئية على أن ينفذ ذلك على مرحلتين تشمل الأولى قضاة المحاكم التي تم فتح محاكم أو دوائر متخصصة فيها والمدن والمحافظات التي فيها محاكم جزئية ولجان وهيئات عمالية. وتشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم. وتتم المفاضلة بين قضاة البلد الواحد سواء أكانوا في المحكمة العامة أو الجزئية على ألا تزيد نسبة الترشيح للتدريب في كل دورة على 10% في جميع التخصصات من كل محكمة عدد قضاتها عشرة فأكثر وما كان دون ذلك فيرشح قاض واحد من المحكمة. من جهة أخرى تشارك وزارة العدل في أعمال الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد بالإمارات خلال الفترة من الخامس والعشرين حتى السادس والعشرين من هذا الشهر. ويتناول الاجتماع العديد من أوراق العمل ومنها مشروع النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس ومشروع النظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع النظام الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس. كما سيتم استعراض مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق الأنظمة الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي.