أكدت شركة سمة للمعلومات الائتمانية أنها ليست شركة قوائم، لا سوداء ولا غيرها، بل جهة حيادية تأسست قبل سبعة أعوام لتوفير المعلومات الائتمانية للجهات الممولة، أو التي تتعامل بالآجل والتقسيط والصناديق الحكومية، لمعرفة حجم التعرض الائتماني للعميل قبل اتخاذ قرار التمويل أو التعامل وحجم المخاطر المحسوبة بشكل دقيق. وقالت، رداعلى مقالة الدكتور حمود أبوطالب المنشورة في عكاظ يوم الاثنين 30 يناير 2012 ، إن على كل شخص طبيعي أو اعتباري لدية علاقة تمويلية تكون معلوماته متوفرة في سجله الائتماني، ويتم تحديث بياناته وفق التغيرات التي تتم من شهر لآخر، أو من فترة لأخرى والتعثر هو جزء من هذه المعلومات، بل وجزء بسيط، بدليل أن 98.8 % من السجلات الائتمانية للعملاء هي سجلات غير متعثرة، أي أن 98.8 % من المقترضين ملتزمون بالسداد. ويعني أيضا أن 1.2 % لديهم حالات تعثر وهم من تحدث عنهم الكاتب بأنهم لا يفون بالتزاماتهم عن عمد أو غيره. وهذا الأمر يحدث في كل دول العالم. وأوضحت أن الجميع يوقعون على الموافقة على وضع بياناتهم الائتمانية منذ تاريخ تأسيس العلاقة مع الجهات التمويلية وعند الاستعلام عن السجل من سمة أيضا. وقالت إنه قد يكون السبب في عدم مراعاة البعض للشروط وعدم الاهتمام بها وقلة الوعي بالتعرف على الحقوق والالتزامات بين الطرفين. زد على ذلك أن سمة ليست جهة مصدرة للقرار التمويلي أصلا، بل لاتتدخل في قرارات أعضائها أبدا وهذا من باب الحياد التام، حيث ينتهي دورها الرئيس في توفير المعلومات الائتمانية كما هو منصوص عليه في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 5/7/1429ه وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 188 في 4/7/1429ه. وأوضحت أن سمة ليست خصما ولا حكما، لكنها وعاء لمعلومات ائتمانية تقدم للأعضاء، سواء البنوك أو غيرها، ولاتتدخل سمة إطلاقا في القرار التمويلي، بالسلب أو بالإيجاب. فللبنك أو غيره من الأعضاء، حرية إقراض العملاء حتى المتعثرين من عدمه، كما أنه له حق رفض طلب تمويل غير المتعثر، كما نص على ذلك نظام المعلومات الائتمانية.
