«سمة» : تشريع جديد لتنظيم قضية تحصيل الديون في البلاد والقضاء على الممارسات والإعلانات غير الأخلاقية

في مواجهة اقتصادية نظمتها «الرياض»

كشف نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”،عن وجود مساعي حكومية حثيثة لسن تشريع جديد يهدف إلى تنظيم قضية تحصيل الديون في البلاد، والقضاء على ما أسماه بالإعلانات غير الأخلاقية التي تمارس بحجة تسديد القروض وديون المتعثرين بنسب عمولات قد تصل إلى 60 في المائة.
وأكد المبارك خلال (مواجهه اقتصادية) نظمتها «الرياض»،أن شركة سمة رفعت مرئياتها وتصوراتها حيال انتشار الإعلانات غير الرسمية لتسديد الديون إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن المجلس أقر مؤخراً تأسيس لجنة متخصصة بالتعاون مع هيئة الخبراء لوضع تنظيم كامل لعملية التحصيل.
وقال المبارك:»إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” تحارب مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية والتي يستخدم القائمون عليها مصطلحات شرعية كغطاء لتمرير أعمالهم واستمالة المواطنين المتعثرين عن السداد ، مشيراً إلى أن هؤلاء يستغلون حاجة المستهلكين ويحصلون على نسب عملات تصل إلى 60 في المائة من عملية التحصيل باسم الدين و الشرع.
وكانت «الرياض» قد نظمت مواجهة اقتصادية مع مسؤولي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للشركة نبيل المبارك، و عادل التويجري الرئيس التنفيذي للتسويق ، وخالد المزيني ، الرئيس التنفيذي للمالية والدكتور قصي الخنيزي الرئيس التنفيذي للدراسات والأبحاث في شركة سمة .
وشارك من الرياض رئيس التحرير الأستاذ تركي السديري ونائب رئيس التحرير الدكتور عبدالمحسن الداوود، ومدير التحريرالاقتصادي الأستاذ صالح الزيد وعدد من الزملاء في القسم الاقتصادي في الرياض .
المبارك : سوء إدارة المصروفات والإيرادات وراء تعثر سداد المديونيات .. ولا قوائم سوداء في سمة
وفي بداية الندوة،رحبّ الأستاذ تركي السديري رئيس التحرير بمسؤولي «سمة» ، مشدداً على أهمية أن يقوم الإعلام السعودي بدوره بشكل أكبر تجاه توفير الوعي وفي ذات الوقت توفير الخدمات أيضاً لخطوات التطور سواء تمثلت في دائرة حكومية أو تمثلت في قطاع اجتماعي أو اقتصادي.
وقدم نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، شكره لرئيس التحرير ومنسوبي صحيفة الرياض هذه الاستضافة،مبيناً أن حضور مسؤولي الشركة إلى الصحيفة والمشاركة في هذه الندوة يجيء من منطلق حرص الشركة على التواصل مع الإعلام وحاجتها إلى أهمية توعية ورفع ثقافة المجتمع حول دور سمة، دون أن يقتصر الحديث فقط على الجوانب المالية وإنما يتجاوز ذلك وصولاً إلى الطرق والأساليب الصحيحة لإدارة مصروفات ومدخولات الفرد السعودي العادي.
وأضاف:» هذا في تصوري من أهم التحديات التي تواجه المملكة. هناك ثقافة ترسخت لدينا منذ الطفرة الأولى في الثمانينات، حيث كنا شعباً كادحاً في البدايات ، وكان السعودي يضرب به المثل بأنه كادح ويجتهد. وبعد مجيء الطفرة تغيرت الكثير من المفاهيم، ففي الوقت الذي ظهرت فيه أيضاً مفاهيم ايجابية، لكن أيضاً تبعتها مفاهيم سلبية كثيرة في قضية إدارة الفرد لحياته الشخصية، المالية وبالذات المصروفات أو الشق المالي فيها، وهو الجانب الذي ستركز عليه شركة سمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حيث بدأنا مؤخراً بمشروع الرسائل القصيرة، وهو الوحيد في المملكة ، حيث إن المعلومات الائتمانية تتبنى دور رفع الثقافة عن طريق التعامل مع الأشخاص مباشرة ومحاولة إدارة بعض الإشكاليات الخاصة بهم.
نبيل مبارك
وأكد أن الكثير من المتعثرين من واقع تجربة سمة في السنوات الست الماضية يثبت بجلاء أن الكثير منهم لا يلتزمون بسداد مديونياتهم بسبب سوء إدارة المصروفات والمدخولات الخاصة، مضيفاً :» لدينا الحد الأدنى من الثقافة الدينية التي تجعل الإنسان يعد الدين دائماً هو الالتزام، لكن ظروف الحياة قد تتدخل
في ذلك «.
وشددّ نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”،على أن نسب المتعثرين زادت في الفترة الماضية وبالذات منذ عام 2006م بحكم ظروف سوق الأسهم والتوسع الائتماني والثقافة الاستهلاكية التي أصبحت جزءاً رئيساً في المجتمع، مشيراً إلى أن العملية تركز في كيف يدير الإنسان إيراداته ومصروفاته وتوظيف قدراته أياً كانت هذه القدرات، سواء كان متعلماً أو متدني التعليم.
«سمة» تنهي مشروعاً يساعد في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال :» أعتقد بل ومؤمن تماماً أن الكثير من مشاكل العوائل والأسر والأشخاص تكمن في التمويل، وهذا هو الهدف من الزيارة بغرض التواصل مع الإعلام، و«الرياض» جريدة رائدة في قضية تلمس مثل هذه القضايا ومواقعها. ولذلك نحاول أن نزيد هذا التواصل، وأنا أعرف «الرياض» صحيفة ليست مقصرة في هذه الناحية منذ تقريباً بداية عام 2007م. وأكد نبيل المبارك أن مبادرة تأسيس سمة جاءت من عشرة بنوك محلية تحت إشراف مباشر ورقابة من مؤسسة النقد بحكم أن طبيعة هذا العمل بحاجة إلى استثمارات كبيرة ، لكنه شدد على أن سمة لا تمثل البنوك إطلاقاً منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً :» في معظم دول العالم قامت مثل هذه الشركات من القطاع المالي في البدايات ثم تشكلت شريحة كل مجتمع. وسمة بدأت فعلياً منذ عام 2004م، وفي عام 2005م بفتح الباب لأي عضو من خارج القطاع المالي. ولدينا الآن 120 عضواً تقريباً ، منهم 18 يمثلون القطاع المصرفي، والباقي متوزعة عل بقية القطاعات ، كقطاع الاتصالات ، والذي تم تغطيته بالكامل، وقطاع التقسيط ، وهيئات وصناديق حكومية ، بل حتى الجمعية الخيرية للزواج لها خدمات نقدمها في سمة، من باب المشاركة الاجتماعية ، وتعزيز دور الوعي الائتماني. لدينا إحدى الجمعيات الخيرية في جدة انضمت مؤخراً لسمة ، وفكرة الجمعية تقوم على تقديم معونات للزواج ، لكن للأسف ، ثمة من يتلكأ في السداد ، رغم أنها أقساط مريحة وميسرة ، حيث قدمت كقرض حسن. لكن نسبة التعثر كان فوق ال50٪. وهذا قتل مبادرة الجمعية لأن الأموال لم تعد لترجع مرة أخرى ليتم تزويج شباب آخرين. والجمعية كان لديها رؤية بأن دور سمة ليس دور قوائم سوداء وليس عملية ضغط، بل إن الهدف منها هو تقييم العميل قبل التعامل وليس الهدف منه تصنيفياً في المقام الأول ، هذا غني أو فقير. المهم هو الالتزام وحفظ الحقوق في النهاية من جهة ، والعمل على تدوير الأموال الخيرية بطريقة سليمة يستطيع من خلالها الجميع الاستفادة فعلياً».
عادل التويجري
وتابع :» تبلغ نسبة التعثر في المملكة نحو 1.2٪، وحينما نأخذها كنسبة قياس مع أي دولة في العالم المتوسط من 7 إلى 10٪ وهي نسبة تعتبر طبيعية. وبالنسبة لنا تعتبر نسبتنا مازالت متدنية، وأنا كإعلامي دائماً أقول لماذا نتحدث عن 1.2٪ لماذا لا نقول لدينا ملتزمون 98.8٪ ، ما يعني أهمية أن نجعل نظرتنا ايجابية للأمور فعندما يكون لديك 98.8٪ من مواطنيك وشركاتك ملتزمة في السداد ، فهذا أمر ايجابي. وحينما نأخذ القطاعات غير المصرفية في الاعتبار ترتفع النسبة إلى 1.4٪ وهذه تعتبر نسبة متدنية بكل المقاييس. الإشكالية أن البعض يضخم من إشكالية التعثر لأنه لا يحس بها إلا عندما يتعثر، وهذا أمر نتفهمه في سمة، بل إننا دائماً نسعى لتوعية الجميع بمخاطر التعثر، ووجوب الالتزام، وعدم المغالاة في طلب القروض التي قد تنهك المنظومة المالية من جهة ، ومن ثم يكون لها تبعات اجتماعية يصعب تحديدها».
98.8٪ نسبة الملتزمين بسداد التزاماتهم المالية للشركات والمؤسسات المالية
وفي هذا الجانب، أكد الدكتور عبدالمحسن الداوود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض، أن مبادرة شركة سمة مبادرة جيدة وكان يجب أن تتم قبل سنوات. وهي تحتاج إلى دعم مالي لذا قامت المبادرة من البنوك، لكن هناك مشكلة تتعلق بأن الأفراد الذين يفترض ان تخدمهم الشركة يشعرون بأن الشركة أصبحت حجر عثرة في طريقهم، لأنها لا تتناول فقط قروض البنوك، إنما تتناول قروض الهاتف الجوال وتتناول شركات الكهرباء وتتناول حتى الأشياء البسيطة جداً، مثل الأشياء الحياتية الضرورية، فلابد أن تكون هناك مستويات للضمان سواء كان قرضاً متعثراً أو خدمات أخرى قد تضطر إليها بعض الأسر التي لا يتوفر لديها إلا الدخل المحدود، والتي قد تأخذ مبالغها مثلاً من جمعيات البر وغيرها من الجمعيات .
خالد المزيني
وقال الدكتور الداوود :» نشاهد في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الإعلانات التي تتواجد في الشوارع وعلى أجهزة الصراف الآلي في بعض الصحف وتدعو إلى تسديد القروض، متسائلاً عن دور سمة في هذا الجانب لأن عملية التشجيع على تسديد القروض، هذا يشجع على أن الإنسان يحملّ نفسه قروضاً متكررة ولابد أن تكون هناك شروط وتعاون بين سمة وبين البنوك لإيقاف هذه الظاهرة، كأن يأتي مثلاً مصرف أو بنك معين ويقول للمقترض سدد وأعطيك قرضاً ثانياً تلقائياً خلال ثلاثة أو أربعة أيام، معرباً عن اعتقاده بأن الشركة مازالت في حاجة كبيرة إلى التوعية وأن برامج التوعية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة تعتبر محدودة جداً مقارنة بتأثيرها في الناس. لأن الناحية المالية تهم كل فرد في هذا المجتمع. وهنا، قال المبارك :» بداية فكرة سمة كانت عام 1998م وأول ما طرحت الفكرة من خلال لجان البنوك ومؤسسة النقد. في ذلك الحين ، كان حجم التمويل الشخصي لا يتجاوز 9 مليارات وقد كان التمويل التجاري في بداياته. ومنذ عام 1998م إلى 2004م وأخذت هذه المدة ست سنوات فقط لعملية إنشاء شركة بحجم شركات معلومات ائتمانية متكاملة، وبالتأكيد كان عملاً ضخماً، وبالتالي اعتقد انه في 2004م كان حجم التمويل في حدود ال70 - 80 ملياراً، فالتوقيت لو كان أسرع قليلاً لكان أفضل، إنما الرؤية كانت موجودة منذ أن بدأت قضية التمويل الشخصي. القفزات التي حققتها سمة خلال فترة وجيزة تحسب لها، وهذا لا يمنع من ثمة قصور نعمل باستمرار على تلافيه .»
وأضاف :» فيما يتعلق بالجهات الأخرى مثل شركات الاتصالات وغيرها ، فليس هدف سمة منع الأشخاص من الحصول على التمويل لعدم وفائهم وتعثرهم حتى ولو بمبالغ بسيطة. فعضو سمة في نهاية المطاف هو من يتخذ القرار التمويلي ، وليس سمة. لكن الهدف هو خلق ثقافة ائتمانية قائمة على مدى الالتزام والملائة المالية والتعامل مع المدخول والمصروف للأفراد الذي يعدّ هو أحد الإشكاليات في المملكة. ومن خبرتنا خلال الست سنوات على الأقل فإن معدل تعاملنا مع الأفراد يفوق يومياً ال2000 شخص عن طريق الهاتف و300 - 400 أيميل في اليوم بينما عدد من يقوم بزيارتنا في مركز خدمة العملاء يتراوح بين 170 - 180 فرداً كمتوسط يومي. هذا الحجم كبير، ومن هذه التجربة أجد الكثير من اشكاليات التعثر ليست مرتبطة إطلاقاً بعدم القدرة على السداد ، إنما هي مجرد سوء إدارة في السداد وسوء تنظيم وإدارة المصروفات، وهذه تحتاج إلى زيادة وعي الفرد المالي».
د. قصي الخنيزي
وتابع :» نظام سمة يضمن تقديم تقرير لكل فرد في المرة الأولى بالمجان وفي حالة الرفع مجانياً خلال ثلاثين يوماً، لأن من حقه أن يعرف معلوماته الائتمانية ومن حقه أن يعترض. ومن مصلحة الشخص أن يعرف الملاءة المالية أو هل المعلومات الموجودة هي صحيحة كما يجب أن يعرف الفرد حجم الملاءة المالية هل هي جيدة ، وهل حجم المخاطر عال أم متدن، مشدداً على أن سمة تحاول بقدر المستطاع وتبذل كل ما بوسعها للرقي بالثقافة المالية لدى الجميع». وذكر المبارك أن أحد التحديات أمام أعضاء سمة اليوم هو أن المواطن بات بمقدوره تحدي المعلومة الائتمانية في تقريره ، والآن أطلقنا مشروع (تقريرك في جوالك ) ، يستطيع من خلاله أي فرد الاطلاع على تقريره عبر رسائل نصية بعد تسجيل رقم جواله لدى أقرب فرع لبنكه ، ليتم بعد ذلك التواصل عبر الرسائل النصية ، وبالتالي توفير المعلومات والتقارير الائتمانية بشكل ميسر للمواطن في سمة حتى ولو كان خارج المملكة. وهنا لابد الحديث أن هذه التجربة تكاد تكون الأولى المطبقة عالمياً في شركات المعلومات الائتمانية، ذلك أننا في سمة حرصنا وفي المقام الأول الحفاظ على خصوصية المعلومة ، تماشياً مع نظام المعلومات الائتمانية ، ومن ثم توفير المعلومة الائتمانية بعد توقيع طالب الخدمة وإقراره بأن الجوال المسجل هو جوال الشخص نفسه لكي يتحمل المعلومات التي ترد عبر هذا الجوال. ولو تغير الجوال يجب إخطار سمة بذلك وتحمل مسؤولية المعلومات الواردة في الجوال المسجل والمصادق عليه بتوقيع الشخص.
5 % بسبب خلق سلاسة في عملية التمويل الإنتاجية وبالذات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف :» إذا كان لدى الفرد قضية أو اعتراض عليه أن يقدمها عن طريق موقع سمة، وإرفاق كافة الأوراق الثبوتية ليتم الاطلاع عليها، والتحقق منها ، ومن ثم البت فيها، سواء لمقدم الاعتراض ، أم عليه. نسعى جاهدين وبكل صراحة إلى تغيير النظرة حول مفهوم القوائم السوداء من فكر المجتمع. سمة ليست شركة قوائم ، ولا يوجد لدينا لا قائمة سوداء ولا غيرها. سمة تقدم المعلومة الائتمانية من خلال تقارير ائتمانية ، وأعتقد الآن أن سمة تجاوزت دورها المعلوماتية فقط، ونعمل بجد لترسيخ مفهوم الحياد بين أطراف العملية الائتمانية أو التمويلية. هذا المفهوم بأطره العامة بل وحتى تفاصيله الدقيقة ، ونحن ندرك ذلك تماماً ، لا يتأتى إلا من خلال عمل مضن وجاد في رفع مستوى وعي المجتمع الائتماني والتمويلي».
واستطرد المبارك قائلاً :» إن نتائج سمة على أرض الواقع يفترض أنها تحقق أربع نتائج على مستوى اقتصاد المملكة. أولاً المفروض أن الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 3 - 5٪ بسبب وجود سمة، وهذه دراسات موثقة عالمياً. فوجود شركة كسمة في السوق السعودي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من 3 - 5٪، وذلك بسبب سلاسة التمويل بدون تعقيدات، وخفض تكلفة التمويل من 25 - 50٪، لأن حجم المخاطر أصبح متدنياً وتحت الإدارة. وقد شاهدنا جميعاً كيف أن نسبة الفائدة تتراجع بشكل قوي، وأتوقع أن يصل التمويل الشخصي في بعض الحالات إلى 1٪، بسبب انتشار الوعي الائتماني. الأمر الآخر هو العامل الزمني. نلاحظ الآن أن الفرد في المملكة يمكنه أن يأخذ تمويله خلال نصف ساعة أو أقل بسبب أن سمة داخلة في العمليات، وهناك تقييم ائتماني يتم ، ويبقى القرار التمويلي الأخير سواءً بإقرار التمويل من عدمه بيد جهة التمويل . ولو تحققت الركائز الأربعة هذه ، و هي الوقت، وتكلفة الإقراض، ورفع الناتج المحلي، وتخفيض مشاكل القضايا أمام المحاكم في المملكة أو النظام القضائي في المملكة فنحن في سمة نسير في الطريق الصحيح. فمادام هناك آلية لحفظ الحقوق ، فلا داعي أن يكون لدى الجهات الممولة قضايا ترفع للجان فض المنازعات وديوان المظالم أو المحاكم العامة. وقد رأينا نتائج سمة في قضايا الشيكات المرتجعة وكيف انخفضت من 14 ملياراً عام 2009م كما أعلنا بأكثر من 50٪. كما أن تقرير سمة السنوي للشيكات المرتجعة يكشف أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في عام 2010 م بنسبة 34 في المائة عما كانت عليه في عام 2009م. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009م 167,155 ألف شيك ، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2010 م 110,676 ألف شيك. كما كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010 م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2009م . حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في عام 2009م إلى حوالي 11 مليار ريال في عام 2010م.
كما أظهرت تقارير سمة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حادًا في عام 2010 م بنسبة 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009م . حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78,462 ألف شيك في عام 2009م إلى 47,134 ألف في عام 2010م ، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2010م مقارنة عن ما كانت عليه في نهاية عام 2009م . حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 6 مليارات ريال في عام 2009 م إلى حوالي 4 مليارات ريال في عام 2010م . فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 22 في المائة في عام 2010م مقارنة عما كانت عليه في عام 2009م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 9 مليارات ريال في عام 2009 م إلى حوالي 7 مليارات ريال في عام 2010م. فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً ملموساً في عام 2010م بنسبة 28 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88,693 ألف شيك في عام 2009م إلى 63,542 ألف شيك في عام 2010م.
وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن سمة اتجهت الآن إلى قضية التوعية، بعد أن كانت في السابق تركز على تطوير المنتجات الرئيسة مثل التقارير الائتمانية للأفراد والتقارير المالية للشركات إضافة إلى قضية الشيكات المرتجعة، وغيرها من المشاريع التي تعمل على إطلاقها سمة من وقت لآخر. حيث تعكف سمة الآن على العمل في مشروع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الحصول على التمويل، لأن مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة هي صعوبة الحصول على التمويل، مبيناً أن الشركة وصلت إلى المراحل النهائية من هذا المشروع.»
وعن ما إذا كانت سمة لديها قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد أو زوال المديونية من التقرير الائتماني بعد سداد المبلغ أو الفاتورة، قال المبارك :» كل شخص من أول يوم يحصل فيه على التمويل فإن النظام لدى سمة يصدر له تقريراً ائتمانياً، وهذا التقرير يظل كسجل لدى سمة . فمثلاً ابتداء من أول يوم من حصول المواطن على قرض فإن التقرير يتضمن مباشرة كل المعلومات الخاصة بهذا القرض ومدته وقيمته وشروطه وحجم القسط اليومي وكل المعلومات الأخرى إلى آخر 24 شهراً ، وآلية السداد فيها، وخلال هذه المدة هل سدد الأقساط في وقتها أم لا، وهذه المعلومة تبقى في التقرير لمدة 5 سنوات، باستثناء التعثر ، والذي يحدث هو التحديث للأقساط والقرض.
ولفت المبارك إلى أن شركة «سمة» تقدم تقارير ائتمانية لتمويل الأفراد وتقارير ائتمانية خاصة بالشركات ، وليس هناك خلط بين الأفراد أو الشركات، ويحق لكل عضو أخذ المعلومات عن الشركات والأفراد، مبينا أن طريقة حساب التعثر في مختلف .ففي «سمة» ، لا بد من مضي 6 أشهر (180 يوماً) ليتم إطلاق صفة التعثر على الفرد ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق صفة التعثر قبل ذلك ، وبملغ لا يقل عن 500 ريال.
وحول سرية بيانات العملاء ، شدد نبيل المبارك على أن لا أحد يملك حق الاطلاع على المعلومات والتقارير ، حتى لو جاء خطاب رسمي بطلب تقرير لابد من توقيع الموظف حتى يقوم بإجراء هذا العمل، وهناك رقم سري للدخول على المعلومات بشكل رسمي بعد توقيعي، مضيفاً :» لدينا إدارة تدقيق مستقلة تماماً دورها الرئيس طوال العام إصدار عينات استعلام عن كل عميل بموجب نموذج طلب خدمة سواء كانت خدمة قرض أو سيارة أو جوال. وهناك كذلك نوع آخر يسمى استعلام مراجعة، ونظام المعلومات الائتمانية الذي صدر عام 2008م، يتضمن لوائح تنفيذية والجهة المشرفة والمراقبة هي مؤسسة النقد، فبالتالي قضية الخصوصية والسرية كلها محفوظة.