عزوف السعوديين وتحديات سوق الأجرة

رغم أهمية برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إلا أن من أبرز ركائز النجاح كما هو معلوم دراسة الظروف المحيطة بكل قطاع والتحديات التي تواجهه. وفي اعتقادي أنه في ظل عزوف غالبية السعوديين عن العمل كسائقي سيارات أو في ورش إصلاح السيارات يصعب تطبيق النسبة المطلوبة في بداية البرنامج والمحددة ب 12% للدخول في النطاق الأخضر، ولعل الأسباب وراء ذلك باتت معروفة وليس هنا مجال الخوض فيها. لذا فإن الآمال تظل معلقة كثيرا في إعادة النظر في آلية تطبيق البرنامج بقطاع سيارات الأجرة الذي يشهد تحديات كبيرة من أبرزها صعوبات في الحصول على تأشيرات لاستقدام سائقين وفنيين مما يهدد استمرار استثمارات تقارب على مليار ريال في مدينة جدة بمفردها. ولعله كان من الممكن التجاوب مع هذه النسبة المحددة للتوطين لضمان خروج عشرات الشركات من النطاقين الأحمر والأصفر لو كان هناك إقبال من الشباب السعوديين الذين يفضلون العمل على سيارة خاصة في إطار برنامج التأجير المنتهي بالتمليك، أما بالنسبة للفنيين السعوديين فيندر أن تجد كهربائيا أو سمكريا أو ميكانيكيا على الرغم من إقامة عشرات المعاهد المهنية في السنوات الأخيرة. ولا تقتصر التحديات التي تواجه القطاع على ذلك فقط بل تمتد لتشمل ارتفاع رسوم التأمين الشامل وقطع الغيار وتفشي مكاتب تأجير السيارات العاملة بدون ترخيص وطول إجراءات الترخيص وتهرب شركات التأمين من التعاقد مع شركات التأجير لغياب الأنظمة الصارمة التي تحمي هذا النشاط. فهل تتحرك الجهات المسؤولة بالتعاون مع لجنة النقل لوضع حلول عملية لقضية التوطين تأخذ بعين الاعتبار دعم السعودة ومصالح مئات المستثمرين في هذا القطاع الذي يعد رافدا مهما في دعم مسيرة التنمية.
سعيد بن علي البسامي
رئيس لجنة النقل في غرفة جدة