يمثل اليوم ستة متهمين أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، لتقديم دفوعهم على تهم الرشوة، والاشتغال بالتجارة الموجهة إليهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن من المتهمين قياديا في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين موقوف عن العمل، وقياديا آخر يشغل منصب مدير إدارة مهمة في أمانة جدة، ورئيس بلدية سابقا مكفوف اليد عن العمل، ومهندس، و تاجر، و رجل أعمال، و موظف حكومي متقاعد. وتناقش المحكمة المتهمين حول بعض ما ورد في لائحة الادعاء العام من تهم؛ تتمحور حول جريمة الرشوة التي نسبت إلى المتهمين الستة، وما دفع به من وجود مساهمة عقارية نظامية بينهم. كما يقدم المتهمون ما يثبت أن المبالغ المتداولة بينهم كانت على خلفية تعامل عقاري، فيما يقدم مهندس قطاع خاص في رده، تفصيلا دقيقا يتمسك فيه أن الكروكي المزعوم تم الحصول عليه من الأمانة مقابل رشوة غير صحيح، وأن الكروكي محل الدعوى ليس سوى مجرد رفوعات هندسية نظامية صادرة من مكتبه المعتمد. ويتمسك المتهمون بتباين الأدلة والقرائن ضدهم ووجود مآخذ شرعية ونظامية عليها، موضحين أن أقوالهم مجرد وقائع مادية مجردة وليست اعترافا بجريمة، فضلا عن تناقض الكثير من التهم والوقائع ضدهم. من جهة أخرى، تعقد المحكمة الإدارية جلسة أخرى للنظر في قضية أربعة متهمين في كارثة السيول في جدة؛ بينهم قيادي في أمانة جدة، وثلاثة مقيمين.