سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم في العدد 16562 وتاريخ 6 / 2 /1433ه بعنوان «لوائح البلدية تساعد على القتل الجماعي» للكاتب صالح إبراهيم الطريقي، حيث يرى الكاتب أن البلديات ورطت نفسها بإيجاد سوق أكبر من قدرتها الرقابية كالمطاعم على سبيل المثال التي يتجاوز عددها قدرة البلديات على مراقبتها، والسبب أنظمتها المتساهلة جدا. نود إفادة سعادتكم بأن المدن الكبرى تنمو بشكل كبير ومضطرد مما يصاحبه زيادة في عدد السكان والذي يؤدي إلى زيادة في النشاط التجاري وبالتالي زيادة أعداد المنشآت التجارية والخدمية ومن ضمنها المنشآت الغذائية، ومن مهام البلديات ترخيص هذه الأنشطة ولا تستطيع منع أو إيقاف التراخيص التجارية رغم أن زيادتها على أجهزتها الرقابية. وقد نتفق مع الكاتب الكريم بأن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية تحتاج إلى إعادة نظر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها سبب أو تساعد في القتل الجماعي فلائحة الغرامات والجزاءات البلدية وضعت بالإضافة إلى الغرامات المالية إجراءات أخرى مثل: حجز المنتج ومصادرته وإتلاف الإنتاج وإغلاق المنشأة ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار. كما تحال جرائم الغش والخداع والتدليس حسب نوعية ومقدار الضرر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق وإيقاع عقوبات مالية أشد وفترة إغلاق مضاعفة والتشهير بعد إصدار حكم في حق المخالف من ديوان المظالم. إدارة العلاقات العامة والإعلام أمانة منطقة الرياض