تريثت في الكتابة عن الغرامات التي فرضتها الشركة الوطنية للمياه، على عشرات الآلاف من المواطنين المتهمين بوجود تسربات مائية خارجة من منازلهم، حتى كتب عن الأمر عدد لا بأس به من الكتاب في الصحف المحلية، وذلك لأني مع أي غرامات وجزاءات يراد منها تربية المجتمع على الالتزام بالنظام وحسن استخدام ما يوفر له من إمكانيات وخدمات، ولأن التبذير في حد ذاته عمل مسيء وتآخ من قبل المبذر مع الشيطان الرجيم وكفر بالنعمة. ولكن التسلط والتعنت في تطبيق أي نظام أو توقيع أي غرامات قد يفسد الهدف الذي وضع من أجله، لأن مواد الأنظمة والجزاءات ليست هدفا في حد ذاتها، بل إن الهدف منها ردع المستهترين بها المتجاوزين لها غير المبالين بما ينتج عن تصرفاتهم من أضرار، فإذا جئنا إلى ما لاحظه المجتمع من أمور صاحبت تطبيق الجزاءات والغرامات على معظم أصحاب المنازل فإننا نجد أن من بين أهم الملاحظات أن مفتشي الشركة يسجلون مخالفة مصورة على صاحب المنزل حتى لو وجدوا «رطوبة» على سلالم داره أو بقعة صغيرة من الماء أو نحو ذلك، مع أن المفترض أن توقع الغرامات على الذين يتركون المياه تفيض من منازلهم وتسيل إلى الشوارع المجاورة بطريقة ظاهرة وهذا يحصل كثيرا من قبل بعض الناس لاسيما أثناء الليل، عندما يكون هناك خلل في عوامة الخزان الأرضي أو العلوي فيظل «الماطور» الكهربائي يرفع الماء إلى الخزان العلوي حتى يفيض بعد الامتلاء أو يظل الخزان الأرضي يستقبل مياه الشبكة حتى يفيض هو الآخر ويسيل إلى الشوارع المجاورة، أو يحصل استخدام مسرف للمياه العذبة في غسل السيارات وسقيا المزروعات وغيرها من التصرفات التي ينتج عنها سيلان المياه مدرارا في الشوارع، أما تتبع بقع الرطوبة وتصويرها وكأن المراقبين جاؤوا «برأس كليب» ومفاجأة الأهالي دون سابق إنذار بالغرامات المتصاعدة فذلك تعنت وانتقام لا توعية وتطبيق نظام.. وعليكم السلام!. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة