ردا على مقال الدكتور عبدالله بخاري المنشور في 9/2/1433ه تحت عنوان (ليس المواطن بقرة حلوبا).. وعليه فإن الرسوم التي تفرضها شركة المياه الوطنية على من يقوم بارتكاب أي تعديات على شبكة المياه والصرف الصحي وسيلة لتوعية المواطن وإرشاده بضرورة الحفاظ على خدمات المياه وعدم العبث بها، وذلك استنادا إلى نظام حماية المرافق العامة، المخالفات الموجبة للرسوم منها: تركيب ماطور شفط مباشرة على التوصيلة الواقعة ما بين عداد المياه والخط الرئيسي بغرض سحب أكبر كمية ممكنة من المياه مما يتسبب في احتلال توازن الضغط بشبكة المياه واضطراب برنامج التوزيع ومما يحرم جيران ذلك المخالف من حصتهم من المياه الواصلة إليهم. وعمل توصيلة مباشرة من خط المياه الرئيسي بغرض استهلاك المياه مجانا وهذا يتسبب في حدوث حالات تلوث بالشبكة وتعرض صحة السكان للخطر، وحدوث تسربات من خزانات المياه الأرضية والعلوية نتيجة لوجود أعطال في عوامات تلك الخزانات وعدم الاهتمام بإصلاحها، مما يجعل المياه تتسرب إلى الشارع وإثارة شكاوى المارة والسكان المجاورين. طفح بيارات المنازل للشارع دون شفطها أولا بأول، مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتلوث الشارع والبيئة بشكل عام. وقيام بعض المواطنين بإيصال بيارات منازلهم مباشرة بخطوط ومناهل الصرف الصحي غير العاملة مما يؤدي إلى حدوث طفوحات من مناهل هذه الشبكة إلى الشوارع وما ينتج عن ذلك من أضرار وتلوث. وبإمكان أي مخالف تقديم اعتراض على المخالفة في حال عدم اقتناعه بها فالمخالفات لا تضاعف كما في ورد في المقال، ولهذا تقوم الشركة بفرض غرامات وليس (إتاوات) على كل مخالف للفت نظره وانتباهه وغرس الوعي لديه للتصرف بكل حكمة ومسؤولية تجاه مرفق المياه والصرف الصحي. م. عبدالله بن علي العساف مدير وحدة أعمال جدة