طالب القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة إجراء فحص طبي كامل لاثنين من المتهمين تورطا في «خلية ينبع» للكشف عن حالتهما النفسية وكافة الجوانب المتعلقة بأوضاعهما الصحية بعدما أدعا المتهمان عن تردي حالتهما الصحية. وشرعت المحكمة المتخصصة أمس في عرض ومناقشة أدلة المدعي العام. ومثل أمام المجلس القضائي 6 من المتهمين في خلية ينبع، وتأتي الجلسة بعد ما وجه المدعي العام جميع التهم للمتورطين في الجلسة الأولى وتلتها عدة جلسات قدم خلالها المتهمون أجوبتهم. واشتملت جلسة أمس على مناقشة وعرض أدلة المدعي العام والدفوع عنها. يشار إلى أن خلية ينبع تكونت من 11 متهما من أسرة واحدة يواجهون تهم التآمر مع آخرين في جريمة الاعتداء الذي وقع في المحافظة في العام 1425ه، وأدت إلى استشهاد رجل أمن، ومقتل خمسة من العاملين في شركة (ينبت)، بالإضافة إلى إصابة 25 من المواطنين والمقيمين إلى جانب مقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم 4. واعترض أحد المتهمين، مدعيا أن إحدى وسائل الإعلام نشرت معلومات مغلوطة عنه خلال الجلسات السابقة، فأوضح له قاضي الجلسة أن بإمكانه مقاضاة الوسيلة الإعلامية. الجلسة شهدت مطالبة قاضي الجلسة من المدعي العام توفير بعض الأدلة على بعض التهم التي احتوتها اللائحة، حيث تولى الرد على بعضها وتعهد بتوفير الإجابات عليها في الجلسات المقبلة، فيما وجه القاضي استفسارات للمتهمين الستة لاستيضاح إجاباتهم بشكل واضح، وطالب متهمون من القاضي الإفراج عن سيارتيهما التي ضبطتا في الأحداث ووافق القاضي على النظر في الطلب ودراسته ورفعه لجهات الاختصاص. يشار إلى أن التهم الرئيسية تتمحور حول تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة، والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة (ينبت)، وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق نار بشكل مكثف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستخدامها في مواصلة إطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم. يذكر أن العقل المدبر لعملية ينبع، ويدعى مصطفى الأنصاري، قتل أثناء مشاركته في تنفيذ العملية الإرهابية. شهد الجلسة مندوبون من السفارة الأمريكية يمثلون المجني عليهم وأسر الضحايا.