طالب المدعى العام بإعدام 11 متهما في احداث ينبع الارهابية التى وقعت في عام 2004 م وادت الى استشهاد رجل امن ومقتل 5 عاملين اجانب واصابة 25 من المواطنين والوافدين ، فيما اجل قضاة المحكمة الجزائية بالرياض نظر القضية الى 11 رجب المقبل وذلك بعد تسليم المتهمين في القضية نسخة من لائحة الادعاء للرد عليها في الجلسة المقبلة . و اشار المدعي العام الى ان الادلة الثابته عليهم هي ضبط اسلحة وذخيرة ووثائق مادية والكترونية وقنابل محلية وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا. حضر الجلسة جميع المتهمين وبينهم سبعة اشقاء وابناء اشقاء . وعلمت المدينة التى شهدت وقائع الجلسة ان جميع المتهمين سعوديين وخمسة منهم يحملون مؤهل جامعي وخمسة يحملون المؤهل الثانوي فيما يحمل الاخير مؤهل كلية تقنية . وتضمنت لائحة الادعاء العام توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بمحافظة ينبع وادت الى استشهاد رجل امن ومقتل خمسة من العاملين الاجانب في شركة "ينبت" بالاضافة الى اصابة 25 شخصا من المواطنين والوافدين ومقتل منفذي الاعتداء الارهابي وعددهم اربعة اشخاص ووجه المدعى العام للمتهمين عدة تهم تشمل تشكيل خلية ارهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم ارهابية تخدم اهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم قاموا بعمليات انتقام لأهل الفلوجة في العراق من الامريكان والكفار وكذلك الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الارهابي على الامنين في شركة "ينبت" بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من اسلحة رشاشة على رجال الامن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الاخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم . بدأت الجلسة عند الساعة التاسعة واربعين دقيقة بحضور ثلاثة قضاة استمعوا خلال ساعة ونصف الى لائحة الادعاء العام التي جاء فيها ان المتهمين خرجوا على ولي الامر وأفسدوا في الارض واشتركوا مع خلية ينبع بمتابعتهم وكذلك اخفاء اسلحة للهالك «م « واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع و تخطيطهم للعملية والتحريض على قتل الاجانب في كل مكان ونقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة الى ينبع كما اشارت اللائحة الى قيام المتهم الثالث بخيانة الامانة لعمله بالشركة وسرقته مواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم لمااقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الامر بقتلهم حدا وان لم يجز ذلك فالقتل تعزيرا. وشدد المدعي العام على طلبه فيما اجاب رئيس الجلسة ان للمتهمين الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام ، وقد سألهم القاضي فردا فردا بأنهم قد استمعوا الى لائحة الادعاء وقد اجابوا جميعا بالايجاب باستثناء واحد رفض اللائحة وطلب الرد عليها شفهيا في الجلسة وقد وافقه القاضي على طلبه بعدها طلب القاضي برفع الجلسة لأداء صلاة الظهر . وعرفت الخلية التي قامت بأحدث ينبع ان اغلب افرادها من عائلة واحدة فيما كان العقل المدبر الهالك « م « وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين والذي قتل في اشتباك مع رجال الامن في حادثة ينبع ، وعرف انه خرج للمشاركة في افغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عام كامل ثم عاد الى المملكة وتوجه بعدها الى بريطانيا ثم الى الصومال وتزوج هناك ومكث لمدة ستة اشهر ثم عاد الى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور ومكث بها لمدة شهر فقط بعدها سافر الى اليمن حيث تزوج هناك ومكث اربع سنوات ثم عاد الى المملكة متسللا على الاقدام عبر الحدود وقد عرف عنه ان له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقية ومحمد المسعري بالاضافة الى ارتباطه ببعض الافراد من تنظيم القاعدة.