وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان)، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث قتل متظاهري الثورة منذ 25 يناير 2011، وحتى الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الشهرين الماضيين. وقرر المجلس، خلال جلسة المجلس أمس أن يترأس اللجنة وكيل مجلس الشعب عن الفئات أشرف ثابت، وتضم في عضويتها كل من رؤساء اللجان «الدستورية»، و«الدفاع»، و«الدينية» و «الصحة» و«حقوق الإنسان» وممثلي الأحزاب البرلمانية، بالإضافة إلى النواب حسين إبراهيم، ومصطفى بكري، والدكتور عمرو حمزاوي، وحمدي الفخراني. وقد رفض المجلس أن تضم اللجنة النائبتان المعينتان سوزي عدلي ناشد وماريان ملاك وكذلك إيهاب عادل رمزي لكونه عضوا بهيئة الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين. وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير و11 فبراير2011، ب 846 متظاهرا بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريحا ومصابا بعضهم أصيب بعاهات مستديمة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات خلال مظاهرات واعتصامات شهدتها القاهرة ومحافظات أخرى.