القاهرة- يو بي أي- وافق مجلس الشعب المصري على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث قتل متظاهري الثورة منذ 25 يناير'كانون الثاني 2011، وحتى الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الشهرين الماضيين. وقرَّر المجلس أن يترأس اللجنة وكيل مجلس الشعب عن الفئات أشرف ثابت، وتضم في عضويتها كل من رؤساء اللجان "الدستورية"، و"الدفاع"، و"الدينية" و"الصحة" و"حقوق الإنسان" وممثلي الأحزاب البرلمانية، بالإضافة إلى النواب حسين إبراهيم، ومصطفى بكري، والدكتور عمرو حمزاوي، وحمدي الفخراني. وقد رفض المجلس أن تضم اللجنة النائبتان المعينتان سوزي عدلي ناشد وماريان ملاك وكذلك إيهاب عادل رمزي لكونه عضواً بهيئة الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية لصياغة بيان يتضمَّن توصيات نواب المجلس حول قضية شهداء ومصابي الثورة المصرية من مختلف جوانبها. وقرَّر المجلس، أن تتشكَّل اللجنة من 11 عضواً ويترأسها النائب محمد عبد المنعم الصاوي. وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني إن "هذا البيان سوف تطبع منه آلاف النسخ، وتوزع في مختلف ميادين مصر لتعريف الشعب بما طالب به نوابه في أولى جلسات المجلس حول حقوق ضحايا الثورة". وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير'كانون الثاني و11 فبراير'شباط 2011، ب 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريحاً ومصاباً بعضهم أصيب بعاهات مستديمة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات خلال مظاهرات واعتصامات شهدتها القاهرة ومحافظات أخرى.
