القاهرة- يو بي أي- إستأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية. وسجَّل المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة التي تنظر القضية ببداية الجلسة حضور جميع المتهمين داخل قفص الإتهام وهم كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه فيما يُحاكم رجل الأعمال حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا غيابياً. وكان التليفزيون المصري نقل على الهواء مباشرة وصول مبارك صباح اليوم إلى أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة حيث مقر المحكمة على متن مروحية إسعاف مجهزة أقلته من "المركز الطبي العالمي" مقر إقامته، بعد نحو الساعة من وصول باقي المتهمين من سجن "مزرعة طرة" وسط حراسة أمنية مشدَّدة. وتواصل هيئة المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعات باقي المدَّعين بالحق المدني (محامو "شهداء" ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير)، بعد أن استمعت إلى مرافعة '10' من المدعين من بينهم نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، ووكيل لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي. يُذكر أن هيئة المحكمة كانت قد وافقت خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، بحيث يواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة .و يواجه مبارك أيضاً ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تهماً تتعلق بالفساد المالي والتربح. ويواجه المتهمون بالقتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، في حال أدانتهم المحكمة، عقوبة تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير'كانون الثاني و11 فبراير'شباط '2011.