أسقطت جهات رقابية في العاصمة المقدسة واحدة من أكبر عمليات التزوير في المعاملات الرسمية المتعلقة بنقل الكفالات العمالية تمت مؤخرا بطريقة غير سليمة بين عدة جهات معنية في نقل الكفالات لعمالة شركات القطاع الخاص، وتورط فيها معقبون يعملون في 10 مكاتب في مكةالمكرمة. وتمرس المعقبون في تمرير وتزوير 200 معاملة رسمية لنقل كفالات عمالة بين مستثمرين وشركات في مجالات متعددة بتعاون وتنسيق مع موظفين في إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة ومكتب العمل، ومن خلال مخاطبات مزورة قام بتحريرها الموظفون بين الجهتين الحكومية، حيث شرعت الجهات الرقابية في تحقيقات موسعة منذ أشهر توصلت من خلالها إلى كافة أطراف القضية. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن فريقا سريا من المباحث الإدارية تلقى معلومات عن تمرير معاملات مزورة في نقل كفالات عمالية في إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة وبعد تمريرها من مكتب العمل، مما دفع الفريق للتحري واستقصاء كافة المعلومات من خلال تعاون عدة جهات حكومية أسهم في اكتشاف عمليات التزوير في إدارة الجوازات، ومكتب العمل في العاصمة المقدسة. ودامت عمليات التحري زهاء الشهر تم خلالها فحص كافة معاملات نقل الكفالة التي جرت بين إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة، ومكتب العمل للتحقق من صحة إجراءاتها في الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، وهو ما دفع لاكتشاف عمليات التزوير التي كان يقف ورائها معقبون يعملون في 10 مكاتب تعقيب تخصصوا في تمرير المعاملات المزورة بالتواطئ مع موظفين رسميين في بعض الجهات مقابل الحصول على مبالغ مالية، واقتسام كعكة التربح بالمتاجرة بتلك التأشيرات المزورة ونقل الكفالات بصورة ملتوية. وطالت التحقيقات موظفين رسميين يعملون في إدارة جوازات العاصمة المقدسة ومكتب العمل، إذ اتضح ارتباطهم بمعقبين أدلوا بهوياتهم خلال التحقيقات، وكشفوا عن تمريرهم تلك المعاملات مقابل اتفاقات مالية بين الطرفين. وأوقفت جهات التحقيق مكاتب التعقيب العشرة المتورطة في هذه القضية عن التعامل، ورفعت بأسمائها إلى الجهات المعنية للنظر في إمكانية مزوالتها لنشاطها خلال المرحلة المقبلة من عدمه. ومن المتوقع أن تحيل جهات التحقيق كافة المتورطين في هذه القضية للمحاكمة في الأسابيع المقبلة، بعد أن أكملت كافة التحقيقات معهم في الأسابيع الماضية.