مد خط سكة حديد بين مكة والمدينة مرورا بجدة من أهم مشاريع النقل التي أدركتها الدولة أخيرا، كما أن التفكير بخط قطار سريع يربط بين الدمام والرياض وجدة أمر مهم، لكن المشكلة التي ستواجه هذا المشروع هي نفس المشكلة التي ترفع تكلفة أي مشروع من هذا النوع وهو الحاجة لتثمين الأراضي التي ستمر عليها السكة الحديد! ولو تأملنا في ملكيات هذه الأراضي لوجدنا أن كثيرا منها في الأصل هي أراضي منح منحتها الدولة في السابق دون مقابل وأصبحت اليوم لإقامة مشاريعها بحاجة لاستردادها بأغلى الأثمان! وكنت قد اقترحت في مقال سابق أن تسترد الدولة منحها الكبيرة خاصة تلك التي لم تستند للمساحات المحددة في نظام المنح لتستفيد منها الدولة في إقامة مشاريعها الحيوية ولتكون مخزونا لسد احتياجات الأجيال القادمة، لكن معظم هذه المنح الكبيرة بيعت عدة مرات وتم تناقل ملكيتها وتدوير أثمانها حتى أصبح من المستحيل استردادها، ولهذا طالبت بالعودة لمن منحت لهم في الأصل لتعويض الدولة عن أثمانها! فلا يعقل أن تلجأ كثير من الإدارات الحكومية لاستئجار مرافقها، أو تقف وزارات كالتربية والتعليم والصحة عاجزة عن إيجاد أراض لإنشاء مرافقها التعليمية والصحية لأن هناك من أصابته تخمة التراب!. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة