إذا كان المال «السائب» يعلم السرقة كما يقول المثل العامي فإن بعض الأوقاف لا يسرقها غير حراسها من بعض النظار الفاسدين الذين يغلبون مصالحهم الخاصة على مصالح الأوقاف ببخس أثمانها!! وكثير من عمليات الاستيلاء على الأوقاف وخاصة الأوقاف الكبرى تم تحت غطاء معاملات تدثرت بالرسمية بتواطؤ بين موظفين فاسدين ووسطاء منتفعين وأصحاب مصالح جشعين أرادت في ظاهرها إضفاء صفة الشرعية على عمليات بيع وشراء هي في باطنها مجرد عمليات استيلاء وإثراء على حساب الأوقاف التي ظن نظارها أنها مهملة في دائرة النسيان، لكن الشيء الوحيد الذي وقع في دائرة النسيان هو أن لكل كتاب أجلا ولكل إنسان موقفا لابد أن يقفه أمام العزيز الجبار مهما طال أجله في هذه الحياة الفانية!! وقد جاء الأمر السامي ليضع ضوابط صارمة للتصرف بالأوقاف ويضع حدا لنزيف بعضها خاصة تلك التي اعتبرها البعض «عينا» لا تنضب للانتفاع الدنيوي وخاصة تلك التي تعلقت بملايين الأمتار من مساحات الأراضي التي بيعت بأثمان بخسة عادت لتدر على أصحابها المليارات!! و إذا كان «قدر» العبث بالأوقاف ينتصب على ثلاثة أحجار، ناظر فاسد، وكاتب عدل فاسد، ومسؤول أمانة فاسد، فلابد أن تكون النتيجة .. طبخة فاسدة!!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة