جهات حكومية تعرقل الخطة الوطنية للطيف الترددي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

تسببت جهات حكومية في عرقلة الخطة الوطنية للطيف الترددي التي تعهدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيقها ضمن تسلسل زمني يمتد على ثلاث فترات تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام، إذ تأخر تنفيذ المرحلة الأولى حتى الآن.
وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها واجهت صعوبات في تنفيذ الخطة من الجهات الحكومية ذات المخصصات الترددية الكثيرة غير المتوافقة مع الخطة، حيث تمثلت الصعوبات في تأخير الرد على خطابات الهيئة الموجهة إليهم بطلب تنفيذ ما يخصهم في الخطة وعدم الالتزام بالفترات الزمنية التي يتم الاتفاق عليها معهم لتحديد النطاقات التي يرغبون في تخصيص ترددات بديلة لهم فيها ضمن نطاقات المستخدمين الحكوميين، وعدم استفادة معظم الجهات المخصص لها ترددات غير متوافقة مع الخطة من شبكات الاتصالات العامة في تلبية متطلباتها، وإصرارها على تخصيص ترددات بديلة لمعظم الترددات غير المتوافقة مع الخطة مما يتعارض مع قواعد تنفيذ الخطة.
وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن بعض الجهات تبرر عدم إخلاء الترددات غير المتوافقة مع الخطة إلى عدم وجود اعتمادات مالية لإجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة اللاسلكية التابعة لها لتعمل على الترددات البديلة للترددات التي لا تتفق مع الخطة في حين أن المادة الثالثة من الخطة تضمنت أن يتحمل المستخدمون الحاليون للطيف الترددي تكاليف تعديل الأنظمة التابعة لهم، أو استبدالها.
وأفادت الهيئة أن على الجهات الحكومية المختلفة بما فيها العسكرية والأمنية أن تضيف التكاليف السابقة في مشروعات ميزانياتها لاعتمادها وفقا لقواعد إعداد الميزانية وذلك قبل إخلاء الترددات التي تعمل عليها هذه الأنظمة.
وحذرت الهيئة من تأخر تنفيذ المرحلتين التاليتين المحددتين بثلاث سنوات وخمس سنوات، وعدم تنفيذ الخطة بوصفها وسيلة أساسية لإدارة الطيف الترددي المحدود، مطالبة بإصدار توجيهات لتلك الجهات بضرورة تنفيذ ما يخصها من الخطة، والمتمثل في إخلاء الترددات غير المتوافقة مع الخطة في الفترة المحددة، والتأكيد على وزارة المالية باعتماد التكاليف اللازمة لتلك الجهات لتعديل شبكاتها، أو استبدالها للتوافق مع الخطة.