يشرح المحامي والمستشار القانوني حامد محمد العبادي حقوق الإنسان وأهميتها في نظام الإجراءات السعودي: نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)، واستمدت تلك الحماية وذلك التكريم من القرآن الكريم، قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، سورة الإسراء الآية 70، فهذا التكريم الإلهي يستوجب رعاية هذه الحقوق وحمايتها والوقوف ضد كل ما من شأنه أن ينال منها أو يعتدي عليها. ومن هنا تكمن أهمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها هي الدعامة في ترسيخ قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية، بل إنها تمثل شرطا مهما لخلق حالة من السلام الداخلي و الاستقرار في المجتمعات، وتأكيد الضمانات الفعلية بحق الأفراد في أمنهم، وحريتهم الشخصية وتعزيز حق الأفراد وعدم التعرض لهم بدون تهمة، وعدم تفتيشهم وتفتيش مساكنهم إلا بإذن، فكل ذلك يؤدي حتما إلى سمو الإنسان وشعوره بقيمته، ما يجعلهم يحسون بالأمان والثقة في كافة أجهزة الدولة، ويدفعهم ذلك للدفاع عن مكتسباتها والتضحية في سبيلها، من أجل ذلك جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 39 في 28/ 7 / 1422 ه مشتملا على القواعد والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والمقررة في النظم الداخلية كالنظام الأساسي للحكم وما سبقه من أنظمة وما تضمنته الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويعد النظام المذكور من أهم الأنظمة التي صدرت بالمملكة في هذا الشأن، حيث اشتمل على 225 مادة أوضحت القواعد الإجرائية المتبعة بداية من وقوع الجريمة مرورا بالإجراءات التحقيقية وحتى الحكم على الجاني وتنفيذ العقوبة. وبالنظر لنصوص النظام نجد أنه شمل العديد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية، وعلى وجه الخصوص حقوق الإنسان المتهم، ويمكن ذكر بعض ما نص عليه النظام فيما يلي: حق المتهم في شرعية الجريمة والعقوبة، أي أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. حق المتهم في ضمان حريته الخاصة، وعدم القبض عليه أو توقيفه إلافي الحالات المنصوص عليها نظاما. حقه في إحاطته علما نافيا للجهالة بالتهمة المنسوبة إليه وبلغة يفهمها. حقه في غير حالات الضرورة في حضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. حقه في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه. حقه في حرمته وحرمة حياته الخاصة وحرمة مسكنه ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية.