أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وحددت شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين ينتهي في ال16 من فبراير المقبل. وكانت هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة واصلت أمس، الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدني (محامي قتلى ومصابي الثورة المصرية) لليوم الثاني والأخير، إذ طالب أحد المدعين المتهم جمال مبارك برد 75 طنا من الذهب «استولى عليها من أموال الشعب». وادعى ممثل هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار أشرف مختار أمس، بمبلغ مليار جنيه مصري (نحو 165 مليون دولار) ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه لإضرارهم العمدي بمصالح الدولة. وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك مثل أمس، أمام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من اغسطس الماضي، حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال. إلى ذلك، انتهت مساء أمس، عملية التصويت لليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لمجلس الشعب المصري (البرلمان) في ثماني محافظات بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بإلغاء الانتخابات بمحافظة (جنوبسيناء). من جهة أخرى، صدر أمس قرار بمنع السياسيين، المحامي أيمن نور والمهندس ممدوح حمزة، من السفر في إطار التحقيق في المواجهات التي وقعت بين الجيش والشرطة من جهة ومتظاهرين شباب من جهة أخرى في وسط القاهرة في نوفمبر الماضي.