ألقت شرطة المنطقة الشرقية ممثلة بشرطة محافظة الخبر القبض على لصوص أقدموا على سرقة 12 مليون ريال من سيارة نقل أموال قبل عامين. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن تفاصيل واقعة السرقة تمثلت في إقدام أشخاص على متابعة السيارة سيارة الأموال أثناء توقفها بالقرب من أحد البنوك لنقل مبلغ مالي آخر من جملة مبالغ تقلها من بنوك أخرى. حيث جرى تعقبها من قبل سيارة يستقلها أشخاص مجهولون واستغل الجناة حينها غفلة عناصر الحراسة ودخولهم إلى البنك وأقدموا على سرقة المبالغ المالية التي بداخل المركبة بالاستعانة بمفاتيح مزورة، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلوا عليها نحو على 12 مليونا و200 ألف ريال ولاذ اللصوص من موقع السرقة إلى وجهة غير معلومة. وبين الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه وعلى ضوء تداعيات السرقة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل قسم التحقيقات الجنائية في شرطة محافظة الخبر بالتنسيق مع قسم التحريات والبحث الجنائي، ونظرا لأهمية الواقعة فقد وجه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني بتشكيل فريق عمل أمني يعنى بتقصي الحقيقة حيال القضية والكشف عن ملابساتها وضبط الجناة. وأضاف المقدم الرقيطي أن مدير شرطة محافظة الخبر العقيد وهيب الحربي أشرف على فريق العمل المكلف بضبط اللصوص فيما تولى رئاسة فريق العمل العقيد طارق الدحيلان وانقسم الفريق إلى قسمين الأول معني بالتحقيق ويشرف عليه المقدم طارق المغلوث والآخر معني بالتحري وجمع المعلومات ويشرف عليه المقدم محمد التويجري والرائد جزاء المطيري. وتابع المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أن قسم التحقيقات شرع في ضبط الإفادات اللازمة ومكاتبة الجهات الفنية والأدلة الجنائية لمضاهاة الآثار المتخلفة من مسرح الحادث مع عدد من المشتبه بهم فيما تولى قسم التحريات جمع المعلومات اللازمة والموسعة عن القضية وتحري البيانات اللازمة بذوي العلاقة من خلال عدد من الوسائل التقنية والإجرائية، لافتا إلى أن التحريات كشفت أن اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب السرقة كانا يعملان في شركة نقل الأموال في السابق، وجاء حصر الاتهام ليتم التركيز على المشتبه بهما في جمع المعلومات اللازمة للإثبات الجنائي حيال القضية بالرغم من حرصهم في إخفاء بعض الممتلكات من مزارع ومنازل تحصلوا عليها تحت أسماء أقاربهما وأسماء آخرين، وبعد استيفاء الأدلة والقرائن تجاه المتهمين. جرى إلقاء القبض عليهما مؤخرا وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر، وجرت مواجهتهما بالأدلة والقرائن فلم يجدا بدا من الاعتراف بارتكاب السرقة. وجرى تصديق اعترافات المتهمين شرعا تمهيدا لإحالتهم إلى السجن وتقديمهم للعدالة.