حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 24 ربيع الآخر، آخر موعد لاستلام البحوث وملخصات العمل لندوة «معالم التطور في الأنظمة القضائية وآثارها»، التي تطلقها الجامعة بهدف توضيح معالم التطور في نظامي القضاء والمظالم الجديدين، أثر أنظمة القضاء في المملكة في حماية الضروريات الخمس، تحقيق التواصل والترابط بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمتمثلة في المعهد العالي للقضاء وبين الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة القضائية، استنباط الآثار الإيجابية الناتجة عن تطور القضاء وديوان المظالم بعد صدور نظاميها الجديدين. وتأتي الندوة لبيان أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، وأن القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية كما نصت المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على أن «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، إضافة لبيان حقيقة نظام القضاء في المملكة، وأنه مستمد من الشريعة الإسلامية كما نصت المادة 48 من النظام الأساسي للحكم على أنه «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة». وتتضمن الندوة ثلاثة محاور، الأول عن معالم التطور في الأنظمة القضائية وعناصره المقترحة هي: قضاء التنفيذ في ضوء الفقه الإسلامي، معالم تطويره في الأنظمة القضائية. تخصيص ولاية القضاء في ضوء الفقه الإسلامي، معالم تطويرها في الأنظمة القضائية. نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، معالم تطويره في الأنظمة القضائية. مشروعية سن الأنظمة القضائية في الفقه الإسلامي، معالم تطويرها في الأنظمة القضائية. التوثيق والإثبات في الفقه الإسلامي، معالم تطويره في الأنظمة القضائية. الثاني عن آثار التطور في الأنظمة القضائية وعناصره المقترحة، هي: تحقيق العدالة في الشريعة الإسلامية، أثر تطوير الأنظمة القضائية في تحصيلها. آثار تطوير الأنظمة القضائية في حماية الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية. انضباط الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، أثر تطويرالأنظمة القضائية في تحقيقها. سرعة البت في الأحكام القضائية وأداء الحقوق في الشريعة الإسلامية، أثر تطوير الأنظمة القضائية في تحقيقها. المحور الثالث قراءة في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والمظالم.
