لا بد وأن تصريح معالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق مازال يرن في الآذان حين أعلن عن نقص الأيدي الفنية بالوزارة وأن هذا النقص بحاجة إلى سنوات لسد فجوة النقص قبل أن تستكمل الوزارة قدرتها البشرية. فهل فعلا أن لدينا هذا العجز المهول؟ وإذا كان لدينا هذا العجز، فما هي قصة الوزارة مع ال28 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية الذين اجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية، ففي البدء قذفت بهم خارج اهتمامها لمدة خمس سنوات وحين تدخل قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم، تفرغت الوزارة لتصنيفات هؤلاء الخريجين تصنيفا وظيفيا وفنيا حيث رأت أن الخريجين الذين لم يجتازوا اختبارات الهيئة بلغوا نحو 14500، فمن أين خرج هؤلاء، أليسوا من معاهد وافقت وزارة الصحة على وجودها، فما ذنب من درس بها أن لايقبل حين يتخرج منها؟ وإن كان قرار الوزارة بإعادة تأهيل هؤلاء فأين هي من هذا القرار منذ خمس سنوات ظل فيها الخريجون (على باب الله) كما أن هذا يعني إعادة التأهيل الذي يحتاج إلى سنوات جديدة من عمر هؤلاء الخريجين (فهل سيدخلون إلى العمل في سن الأربعين مثلا) ؟ ثم ماذا يعني توزيع المقبولين وفق حصص غير عادلة وظيفيا يستند فيها وزير الخدمة المدنية على جملة تستهدف التبرئة حين يقول إن هذا تم تنفيذا للأوامر الملكية بأن تستقبل مستشفيات وزارة الصحة أربعة آلاف منهم، وقطاعات أخرى أربعة آلاف، بينما يستقبل القطاع الخاص ستة آلاف في أول دفعة أعلن عن توظيفها.. والذي أعرفه وقرأناه أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتوظيف ال 28 ألفا فالقرار لم يقسم تلك القسمة التي ذكرها معالي الوزير .. ثم ماذا يعني أن تكون المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الكوادر الفنية ويتم تحويل ستة آلاف فني إلى القطاع الخاص (فهل هي فزعة للقطاع الخاص) ثم من يضمن الأمن الوظيفي لهؤلاء إن ادعى القطاع الخاص بأنهم ليسوا مؤهلين وطالب بإعاة تأهيلهم .. هل علينا أن نعيد القول لكل من وزارتي الصحة والخدمة المدنية وجوب تنفيذ الأوامر الملكية كما صدرت من غير تفسيرات تضر ب 28 ألفا من أبناء هذا الوطن .. ومعلومة أخيرة تفيد أن زارة الصحة تقوم الآن باستقدام أعداد من الفنيين من دول شرق آسيا فهي ليست بحاجة إلى الفنيين السعوديين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
