حددت دارة الملك عبدالعزيز ثلاثة أشهر لطرح قاموس للأدب والأدباء في المملكة، وهو القاموس الذي يضم ألف مادة تخص شخصيات ومؤسسات ومطبوعات وتيارات ومؤلفات أدبية سعودية توثيقا لتاريخ ثقافي وأدبي سعودي متألق، وحدد الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المشرف على القاموس الدكتور فهد السماري عشر مزايا متفردة للقاموس، منها أن العمل يعد أول عمل جماعي يشارك في إعداده نحو 70 من المتخصصين السعوديين، وأن من يقوم بكتابة المادة هو باحث متخصص وليس الأديب نفسه، ويقدم معلومات مركزة عن الأديب، وكتب وفق منهجية علمية موحدة وقواعد ضابطة للعمل، واعتمد قائمة الأدباء المترجم لهم بشروط مقننة التزمت بها لجنة الإشراف، بحيث لا يترجم في هذا القاموس إلا لمن انطبقت عليه الشروط المعتمدة، وأيضا تمت إحالة (مواد القاموس) إلى مراجعين علميين لمزيد من التوثيق والاطمئنان، كما اعتمد كتابة اسم الباحث الذي أعد المادة أو المدخل في نهاية كل مدخل من باب التوثيق وتحمل المسؤولية، ولا يقتصر القاموس على الترجمة للشخصيات، بل يشتمل على مداخل للحديث عن الكتب المؤثرة والدوريات والمجلات الأدبية والجوائز والمؤسسات الأدبية والثقافية والفنون الأدبية، علاوة على أنه يشتمل على أسماء أدباء يترجم لهم لأول مرة، فضلا عن احتوائه تراجم لأدباء وأديبات من كافة مناطق المملكة. وأوضح ل «عكاظ» الدكتور فهد السماري، أن فكرة القاموس ولدت قبل عشرة أعوام تقريبا، وتحديدا في عام (1423ه/2002م ) حيث تعاونت الدارة مع الدكتور حمدي السكوت الأستاذ في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة والمشرف على مشروع (قاموس الأدب العربي الحديث) لإعداد المواد الخاصة بالأدب والأدباء في المملكة ودول الخليج العربية، وتحملت الدارة تكاليف إعداد هذا الجزء من القاموس نظرا لأهمية المشروع ولدوره في التعريف بالحركة الأدبية والثقافية في المنطقة وروادها الأوائل، وفي طبعته الأولى عام (2007م) من قبل الجامعة الأمريكية في القاهرة اشتمل القاموس على (ألف) مادة كان نصيب الأدب والأدباء السعوديين منها (88) مادة فقط. وبين السماري، أنه نتيجة ما لمسته الدارة من قصور شديد في التعريف بالأدباء السعوديين، جاءت فكرة إصدار قاموس جديد خاص بالأدب والأدباء في المملكة من خلال عمل موسوعي يشمل كل الأجناس الأدبية ليرضي الحاجة الماسة لهذا الجانب التاريخي وبما يتوافق مع ما حققته الحركة الأدبية والثقافية السعودية من تطور وإنجاز، وأضاف: «بعد إجراء الدراسات اللازمة والمسح الكافي المطلوب لمثل هذه المشروعات العلمية تم رفع خطة المشروع وخطوات تنفيذه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، حيث وافق على الفكرة وشجعها وحث على إنجازها إدراكا لأهمية التأريخ للأدب والأدباء كونهم وإنتاجهم الشعري جزء من تاريخ المملكة الثقافي، وعلى الدارة واجب تسجيله ورصد منحى تطوراته وتياراته»، وزاد «بعد تشكيل اللجنة العلمية للإشراف على القاموس برئاسة الدكتور محمد الربيع عام 1429ه وعضوية كل من الدكتور سعد بن عبد الرحمن البازعي، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري، الدكتور عبدالله بن أحمد حامد، الدكتور عمر الطيب الساسي، الدكتور نبيل بن عبدالرحمن المحيش، الدكتور عالي بن سرحان القرشي، الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، عبدالرحمن محمد السدحان، الدكتورة سعاد عبد العزيز المانع، الدكتورة فاطمة إلياس قاسم، تم تكليف عبدالله بن دخيل بأمانة اللجنة، ووضعت اللجنة التصور الشامل للقاموس وتحديد المواد واختيار الباحثين والمراجعين لمواد المشروع بعد عدد من الاجتماعات والمداولات للكيفية المثلى لإنجازه». وأوضح الدكتور السماري أن إعداد القاموس لم يبدأ من فراغ، بل سبقته أعمال جليلة مهدت الطريق له وأصبحت من أهم مراجعه، لكن لأن الحاجة ملحة لقاموس شامل وحديث وذي صورة فنية جيدة وبعمل مؤسساتي ذي منهج راسخ جاء هذا القاموس إيمانا بأن الأدب والأدباء السعوديين بصفة عامة لم ينالوا ما يستحقونه من مكانة في الموسوعات والمعاجم والدراسات الشاملة الأدبية على مستوى العالم العربي. وحول من سقطت أسماؤهم قال: «بعد كل تلك الاجتهادات والاحتياطات من المؤكد أن هناك من الأدباء السعوديين من سقط سهوا من مواد القاموس، وهذا أمر وارد في كل قواميس التراجم ودوائر المعارف، وحتى يمكن تلافي ذلك وإضافة تراجم جديدة فسيتم باستمرار تحديث مواد القاموس وإضافة مواد جديدة إليه». وحول المعايير التي تم بموجبها تحديد مواد القاموس قال: «أقرت اللجنة العلمية في اجتماعاتها عددا من المعايير والضوابط التي يتم على ضوئها اختيار مترجمو القاموس. وفيما يتعلق بمعايير اختيار المشاركين في إعداد مواد القاموس قال: «اعتمدت لجنة الإشراف قائمة موسعة بأسماء الباحثين والباحثات المرشحين لكتابة مواد القاموس ومراجعتها وجميعهم سعوديون، حيث وافقت الأكثرية على الاشتراك في كتابة (المواد) واعتذرت قلة منهم، وتأخرت مجموعة عن الإنجاز في الوقت المحدد إلا أن التجاوب كان كبيرا مما يدل على أن العمل الجماعي أكثر دقة وشموليةS .