يفترض في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تدرس أحوال المجتمع، كل المجتمع، وتطلع على ظروف كل فئاته وشرائحه وتتقصى أحوالهم المعيشية وتسخر أسطولا من الباحثين والباحثات والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات لتولي هذه المهمة التي هي من صميم عمل الوزارة، بل ربما صلب عملها وأساسه. ذلك ما يفترض، لكن ما يحدث أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنتظر ما ينشر في الصحف عن حالات خاصة تمثل وضعا أعم، فتهب لنجدة صاحب الحالة المنشورة وتعود أدراجها إلى قواعدها سالمة، بينما الوضع الأعم والحالات العديدة الأخرى التي لم ينشر عنها لا يزورها أحد، ولا يدرسها أحد، ولا ينجدها أحد، لأنه لم ينشر حالتها أحد، وهذا أسلوب لا يصح مطلقا كأسلوب عمل وزارة تعنى بالشأن الاجتماعي ويفترض فيها أن تبحثه لا أن يبحث الإعلام عنه نيابة عنها ثم يشعرها بالحالة لتهب لنجدتها فهي بذلك أشبه بسيارة إسعاف جاثمة في انتظار بلاغ عن حالة طارئة. آخر المواقف التي تؤيد ما ذكرت هو تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية مع ما نشرته صحيفة (الشرق) عن تجمعات مساكن (الصفيح) في منطقة الحدود الشمالية، حيث ذكر الخبر عن التجاوب أن الوزارة شكلت لجنة (للوقوف) على أوضاع تجمعات الصفيح في محافظة عرعر للاطلاع على الطبيعة على أوضاع سكان الصفيح وسيتم الالتقاء بسكان منازل الصفيح عن قرب ومعرفة أوضاعهم وما إذا كانوا يستفيدون من الضمان الاجتماعي وخدمات البرامج المساندة وسترفع اللجنة المشكلة من مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة وعدد من المتخصصين تقريرا عن أوضاعهم (انتهى)، فهل يعقل أن لا تعرف الوزارة عن أوضاع أكثر من أربعة آلاف نسمة يعيشون في مساكن صفيح في منطقة باردة دون ماء ولا كهرباء إلا من تقرير صحفي؟! ثم تشكل اللجنة من مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة الذي يعتبر مسؤولا مباشرا عن أوضاعهم؟!. كان يفترض أن تدرس أحوال هؤلاء وغيرهم عن طريق فرق بحث تابعة للوزارة وأن تكون الوزارة هي من تعرف أخبارهم وأحوالهم لا أن يصلها البلاغ عنهم من صحيفة ثم تدرس أحوالهم لجنة هي الخصم. www.alehaidib.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة