تتحمل أقسام الشرطة جوانب القصور في جهات أخرى فتقوم بأدوار ليست من اختصاصها، ولا هم أفرادها بمؤهلين للتعامل معها لكنهم يقومون بالدور لأن أحدا آخر أهمل مهامه وواجباته، دعونا نركز بمثال لكنه بالتأكيد مجرد استشهاد لا يقصد به الحصر، هل تذكرون الطفل ذا الأربع سنوات الذي وجدته الشرطة تائها واحتضنه رجال القسم فوجدوه لا يتكلم ولا يسمع وينظر من حوله وكأنه يبحث عن شيء مفقود أو أم حانية أو أب رحيم فوجد الرحمة لدى رجال قسم الشرطة الذين اشتروا له الحلوى ولاعبوه عله يطمئن وينطق بما يدل على هويته (نشرت خبره «عكاظ» منذ أسبوعين ولم أقرأ عنه خبرا بعد ذلك (ربما فاتني بحكم سفري). هذا الطفل يجسد العديد من الحالات التي هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويفترض أن تجند لها فريقا من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات، لكن الوزارة لا زالت لا تعير موضوع تدخل الأخصائي الاجتماعي والأخصائية أدنى اهتمام، بل ربما لا تضعه هذه الوزارة ضمن أجنداتها مطلقا فتتولاه جهات لا علاقة لها بالشأن الاجتماعي، ولأن وزارة الشؤون الاجتماعية لا ترى من مهامها إلا صرف الضمان الاجتماعي وبطريقة غير حضارية أيضا فإنني أعتقد أن على تلك الجهات الأخرى أن توظف الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين (وهم كثر عاطلون) وتستعين بهم في دوائر الشرطة والدفاع المدني والمرور وكل جهة لها علاقة بالجرائم والحوادث ومحاولات الانتحار والمفقودين والتائهين والمكلومين وكل من يحتاج إلى مساندة اجتماعية. ذلك الطفل حول في النهاية إلى جمعية (خيرية) لكن من تعامل معه في البداية في محاولة لاستنطاقه وتهدئته يفترض أن يكون متخصصا اجتماعيا ضليعا في عمله وخبيرا بتلك الحالات (تبعث) به وزارة الشؤون الاجتماعية للتعامل مع مثل هذه الحالات وحالات محاولة الانتحار التي يباشرها الدفاع المدني وأقارب ضحايا الحوادث الذين يتعامل معهم جندي المرور في موقع الحادث، لكن ما عسانا نقول ومهام وزارة الشؤون الاجتماعية لم (تبعث) بعد مع أن الحاجة لها جد ماسة!!. www.alehaidib.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة