استيقظت الخرطوم أمس، على بيان القوات المسلحة السودانية الذي نقلت فيه خبر مقتل الدكتور خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، في منطقة ود بندة شمال كردفان. واشتمل البيان على مفاجأتين، أولاهما خبر مقتل الزعيم المؤسس لحركة العدل والمساواة في منطقة تقع بين ولاية شمال كردفان، وشمال دارفور، في حين أن مسرح العمليات التي كانت تقوم بها حركة العدل والمساواة، كان محصورا في السابق بدارفور، والثانية أن خليل إبراهيم كان بنفسه في الميدان، في حين كانت حالته الصحية محل أخذ ورد بعد الأخبار التي راجت منذ فترة بتعرضه لتسمم خطير إبان وجوده في ليبيا. «عكاظ» سعت لاستجلاء الموقف بعد مقتل خليل إبراهيم، باعتباره أحد الرافضين الأساسيين لاتفاقية الدوحة، فسألت الدكتور محيي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين السودانيين، عن رؤيته لمصير حركة العدل والمساواة بعد مقتل زعيمها، فقال إن الحدث ضربة قاضية لحركة العدل والمساواة. فبقراءة ما جرى في سياق ما أفرزته اتفاقية الدوحة، مع استصحاب المستجدات التي حدثت بعد رحيل القذافي، والذي كان يمثل سندا قويا لحركة العدل والمساواة، يمكن الجزم بأن حركة العدل والمساواة قد انتهت من الناحية الفعلية، وأن الباب قد بات مفتوحا ليعم السلام منطقة دارفور بشكل كامل. من ناحيته، رفض المحلل السياسي الأستاذ موسى يعقوب، الربط بين مقتل الزعيم العسكري الجنوبي المتمرد على نظام سلفاكير جورج أطور، والذي يروج حديثا عن دعم كان يتلقاه من نظام الخرطوم، وبين مقتل خليل إبراهيم، الذي يجد سندا من نظام دولة الجنوب. وأشار يعقوب إلى أن الحدثين منفصلان تماما، لكن اللافت أن مقتل خليل جرى في كردفان، ما يشير إلى أنه كان يخطط لتوسيع ميدان الحرب خارج دارفور. واتفق يعقوب مع تيتاوي في أن مقتل خليل إبراهيم يعتبر ضربة قاصمة لحركة العدل والمساواة، باعتبار أن خليل رمز رئيس من رموز الحركة، ما يمهد الطريق لسلام الدوحة كي يترسخ على أرض الواقع في المرحلة المقبلة.