في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المطورة بدء تعويض الملاك في حي الرويس في جدة، إما بالمساهمة بقيمة العقار المقدر من اللجنة أو الحصول على مبلغ التعويض، تباينت آراء سكان حي الرويس حول تفاعلهم مع المشروع التطويري للحي ما بين المؤيد والمعارض، حيث أبدى الكثير من الملاك عدم الرضى التام عن المشروع وفكرته لإزالة الحي، وأجمع آخرون على أن الحي ليس بحاجة للتطوير ككل، بل يحتاج للتطوير في أجزاء معينة -على حد تعبيرهم. ورصدت جولة «عكاظ» في الحي آراء الأهالي، حيث أكد عادل الجحدلي أن كافة الأهالي لا يعارضون تطوير الحي، بل إن طلبهم يكمن في تطوير وتوسعة الشوارع الرئيسية، وأضاف الجحدلي «أن الشركة المطورة صنفت حي الرويس ضمن الأحياء ذات المقومات الاستثمارية»، متسائلا عن دور الأمانة والجهات المعنية خلال الأعوام الماضية في تطوير الحي؟، وما تتحدث به الشركة المطورة لا يمكن اعتباره منصفا بالنسبة للسكان، وما نعرفه أن نظام معالجة وتطوير المناطق العشوائية ينص على حفظ الحقوق العامة والخاصة في إطار تنظيمي دون الإضرار بمصالح المواطنين أو الاعتداء على ممتلكاتهم، وما يحصل الآن هو عملية إزالة وهدم، فأين الشركة المطورة من تلك النصوص التي أوضحتها الدولة بكل شفافية للمواطنين. فيما أكد أحمد الجحدلي، أن الشركة حددت نسب التعويضات وفقا للجنة، ولم تراع القيمة الفعلية لكل مسكن، وقال «أرى أن مبلغ ألفي ريال للمتر المربع لا تكفي لإيجاد مسكن في الوقت الذي تشهد فيه العقارات تذبذبا في الأسعار خلال الآونة الاخيرة». في حين تساءل عمدة الحي طلال الجحدلي عن سر إصرار الشركة المطورة على إزالة وهدم الرويس على الرغم من إمكانية تطويره دون اللجوء إلى خيار الهدم، وكأصحاب ممتلكات نطالب بإعادة هيكلة الحي وتطويره بالتحسين والإضافات مع بقاء الناس في منازلهم، وأردف الجحدلي «الإعلان الذي نشرته الشركة المطورة وحددت منتصف شهر جمادى الأولى موعدا لفصل الخدمات عن الحي، لا يعد حلا جذريا أمام رفض الأهالي، ولا أعتقد أن الأهالي بحاجة لتلك اللغة الرسمية لبدء مشروعهم، وسبق أن رفعنا برقيات لولاة الأمر تنص على أهمية إعادة النظر في مطالبنا، والأخذ بعين الاعتبار التسديد والمقاربة بدلا من التهديد بالتنفيذ المباشر». أما منصور أيمن، خالد الحربي وسلطان الجدعاني أكدوا عدم اعتراضهم على مشروع تطوير الحي لصالح المدينة، إلا أن قرار تخيير السكان في المشاركة كمساهمين أو القبول بالتعويض أو الدخول في مشروع السكن الميسر يعد غريبا، وقالوا بصوت واحد «في المقام الأول يهمنا الأخذ بآرائنا والموافقة على مطالبنا». من جهته، أشار المستشار الإعلامي لشركة التنمية والتطوير العمراني الدكتور عبدالعزيز النهاري، أن إجراءات التعويض حددت وفق لوائح مدروسة لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية من خلال آليات نزع الملكيات لصالح المشروع، وهو ما ستتبعه الشركة المطورة مع ملاك العقارات والأراضي في حي الرويس، حيث يمكن لمالك العقار أن يساهم بقيمة عقاره في الشركة المطورة أو أن يتسلم مقابلا ماديا لعقاره بحسب ما تقرره لجنة تقدير العقارات، وهي لجنة محايدة لا علاقة لها بالشركة المطورة، ويمكن لأي مالك التظلم من تقدير قيمة عقاره لدى ديوان المظالم، وهناك أيضا خيار آخر لمن لا يملك سكنا من ذوي الدخل المحدود يتمثل في تأمين سكن بديل له.
