منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي، أمس حكومة ائتلاف الأغلبية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الثقة بعد مداولات تخللتها انتقادات لعدد من أعضاء الحكومة. وحصلت حكومة الجبالي على ثقة 154 نائبا من أصل 217، فيما اعترض عليها 38 نائبا، وتحفظ عليها 11 نائبا آخر. وقدم الجبالي بعد حصول حكومته على الثقة استقالته من عضوية المجلس الوطني التأسيسي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطا العامة. وكان أعضاء المجلس الوطني التأسيسي استمع قبل ذلك إلى ردود الجبالي على استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بيان حكومته، حيث أعرب عن أمله بأن تساهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين. يشار إلى أن حكومة حمادي الجبالي تتألف من 30 وزيرا و11 مساعد وزير، إلى جانب 4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة، حيث حافظت فيها حركة النهضة على وزارات السيادة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي المنتهية ولايته. وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة، أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وعدد من المستقلين.