تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم أولى جلساتها للنظر في 8 دعاوى ضد أمانة جدة تطالب فيها مواطنات إلزام الأمانة باستكمال منحهن أراضي بعد أن خصصت الأمانة لهن منحا في العام 1424ه، ثم امتنعت عن تطبيق المنح وتتسلم المحكمة ردا من ممثل الأمانة عقب أن خاطبتها وزودتها بلوائح الاتهام للرد على طلبات المواطنات المدعيات. ومن جهته قال مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد حسن القحطاني إن الإدارة القانونية خاطبت إدارة المنح في الأمانة لمعرفة حيثيات الدعوى ومراجعة الأوامر المحددة لشروط المنح، وستقدم ردها إلى المحكمة، وأكد أن أمانة جدة حريصة على تنفيذ التعليمات وفق الأنظمة. وأوضح ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي وكيل المواطنات المدعيات أن 8 مواطنات حصلن عام 1424ه على منح أراض، وجرى تخصيص مواقع لهن في شمالي جدة في مخطط جوهرة العروس، إلا أن الأمانة تراجعت عن إجراءات المنح. وأفاد وكيل المدعيات في لائحة الدعوى، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن المواطنات تقدمن بعدة طلبات إلى أمانة جدة لاستكمال المنح دون تجاوب، لافتا إلى ضرورة إلزام الأمانة تسليم المواطنات المنح المخصصة لهن. وأضاف المحامي المالكي أن خطابا موجها إلى أمين جدة من المدعيات أكد حصولهن على المنح دون أن يتسلمنها بحجة صدور قرار يتضمن تعديلا في شروط المنح ما جعل الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوافر لديهن. وقال المالكي «أمانة جدة طبقت الأمر السامي الصادر عام 1425ه بأثر رجعي على السيدات اللاتي سبق منحهن أراضي بناء على الأمر السامي المعمم عام 1421ه، وجرى المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن».
