أكد ل «عكاظ»رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن أصول الاستثمارات السعودية في قطاع الفندقة والسياحية في مصر لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة، وإنما هناك انخفاض كبير في الحركة التشغيلية لهذه المنشآت والمرافق . وطالب المستثمرين السعوديين بالصبر واستمرار نشاط مشاريعهم السياحية والفندقية في مصر لأن توقفها يشكل خسارة أكبر، مقدرا حجم خسائر الاستثمارات السعودية والخليجية ب70 في المائة في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية في مصر، لكنه استدرك أن التوقعات المستقبلية تبرز تحسن حركة السياحة تدريجيا في مصر عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد دحلان أن المؤشرات والمعطيات جيدة وتبشر بتحقيق عوائد مجزية في السياحة مستقبلا، وهذا ما يدعونا إلى الصبر والتروي، مشيرا إلى أن السياحة في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي تشهد ارتفاعا ملحوظا ترتفع نسبتها مع العام الجديد وهناك تدفق للسياح الأوروبيين والأجانب إلى مصر، بينما السياحة العربية انخفضت إلى أدنى مستوياتها ولكن سرعان ما تتحسن الأوضاع الداخلية، متوقعا تحسن الأمور في أشهر الصيف مع عودة نسب السياحة في مصر تدريجيا إلى وضعها الطبيعي مع تحسن الأوضاع الداخلية، مؤكدا أن المؤشرات تشير إلى حركة مقبلة بإذن الله، وأن الشركات السياحية العربية والعالمية تخطط من الآن للصيف المقبل ببرامج متكاملة وموسم سياحي جيد نسبيا . وأضاف أن مجلس الأعمال يتابع أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة ويعمل على التنسيق الدائم والمستمر في هذا الخصوص مع المسؤولين المصريين، بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها، ووضع خطة شاملة ومشتركة لمعالجة أي سلبيات متعلقة بالتشغيل وعلى وجه الخصوص القطاع الفندقي والسياحي. وقال دحلان إنه لاتوجد أية أضرار في أصول المستثمرين السعوديين هناك، وإنما الأمر متعلق بانخفاض كبير في الحركة التشغيلية أثر على تمويل بعض المشاريع السياحية ومدى التزام رجال الأعمال الممولين بالمشاريع تجاه البنوك .وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري، وحجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 13.71 مليار ريال، مؤكدا أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سببا رئيسا في تدفق الاستثمارات السعودية إليها، منوها أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هو الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية والسبب الرئيسي لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هي حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طيلة السنوات الماضية. وطالب المستثمرين السعوديين بالصبر واستمرار المشاريع السياحية والفندقية لأن توقفها يشكل خسارة أكبر، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام والعمل يدا بيد لدعم الاستقرار السياسي والأمني في مصر وعودة الحياة الطبيعية إلى صورتها، بما يسهم في المحافظة على الاستثمارات السعودية هناك. من جهته، قال المستثمر السعودي المهندس عبد العزيز ناصر إن استثمارات المملكة في مصر في مجال السياحة والفندقة تقدر ب16 مليار ريال، وهي موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36 في المائة ، من إجمالي حجم الاستثمارات، وخدمات التمويل بنسبة 28 في المائة، إلى جانب 16 في المائة لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة (منها 977 شركة استثمار داخلي، و38 شركة استثمار في المناطق الحرة، وتحتل المملكة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، في حين بلغ عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها: 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها68.2 في المائة وتمثل حصة الشريك المصري 21.92 في المائة. ويضيف رجل الأعمال والمستثمر السعودي محمد حسن يوسف أن السياحة الداخلية في أي بلد مرتبطة بالاستقرار، وأن الشؤون الداخلية للبلد تلعب دورا هاما في اقتصادياتها وجذب الاستثمارات والشركات لها، مشيرا إلى أن المستثمرين السعوديين وضعوا استثماراتهم في مصر، مؤكدا أن المسؤولين المصريين على أعلى مستوى حريصون على أمن وسلامة الاستثمارات السعودية التي تمثل أكبر الاستثمارات العربية في مصر . وقال إن 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20 في المائة منها استثمارات صناعية و10 في المائة استثمارات متنوعة، وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة في مصر.
