أورد المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي حقوق المتهم في توكيل محام، وقال إن من حق أي متهم توكيل محام للترافع عنه في أي قضية يتم إيقافه فيها أو التحقيق معه، كما يحق له أن يكون تواجد المحامي أمام أية جهة تستدعيه منذ بداية مراحلة الاستدلال والتحقيق وماتتضمنه هذه المرحلة من تحقيقات وحتى انتهاء مرحلة المحاكمة. وأشار الطويرقي، إلى أن من حق المتهم أيضا أن يمكن محاميه من الاطلاع على كافة المستندات المؤيدة للاتهام وكل مايصلح أن يكون دليلا بضد المتهم من محاضر ضبط وما شابهها وكل مايخص التهمة الموجهة إليه، كما جاء في منطوق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على (أحقية المتهم في توكيل محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة)، وقال الطويرقي: إن هذا نص لا مجال للجدال وللاجتهاد معه وليس لأي جهة أن تمنع المحامي من أداء دوره تجاه موكله وفق لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاماة، وتواجد المحامي برفقة موكله المتهم منذ بداية مرحلة التحقيق يعطى مجالا واسعا للدفاع وإظهار الحقائق. وفند المحامي الطويرقي«ما هو ظاهر في الوقت الحاضر من ثقافة لدى البعض، أن ظهور المحامي يقتصر على فترة المحاكمة فقط، علما أن دور المحامي يجب أن يكون ملازما لدوره في مرحلة التحقيق؛ لأن هذه المرحلة هي مايعول عليه أثناء المحاكمة».