كشف ل «عكاظ» مدير إدارة مأذوني الأنكحة في وزارة العدل الشيخ محمد البابطين عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من دراسة مشروع «مكاتب لتهيئة المقبلين على الزواج ومكاتب لحل الخلافات الأسرية» في جميع مناطق المملكة انتظارا لاعتماده. وأبان البابطين أن المشروع سيكون منظما تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وسيتم وضع مخصص مالي خاص له من قبل وزارة المالية، وأفاد أن هذه المكاتب ستتبع الجمعيات الاجتماعية والخيرية والتطوعية، مشيرا إلى أنها ستشهد تعاونا مع كل الجهات ذات العلاقة لتهيئة الشباب المقبلين على الزواج وحل الخلافات لتقليل نسب الطلاق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية. وأفاد مدير إدارة مأذوني الأنكحة إلى أن هذا المشروع عمل مؤسسي سيشارك فيه العلماء والقضاة والمتخصون، مؤكدا على أن هذا المشروع سيعطي دورات مكثفة ومنظمة للمقبلين على الزواج وطريقة حل الخلافات وتعريفهم بالحقوق والواجبات على كل طرف وفي نهايتها سيمنحون شهادات على اجتيازهم لهذه الدورات. ولفت البابطين إلى أنهم في وزارة العدل يعكفون على توسيع صلاحيات المأذونين ليتواصلوا مع المتزوجين بعد الزواج ويساهموا في حل الخلافات إن دعت الحاجة وهي من الأمور التي ستسهم في تقليل نسب الطلاق. وأكد الباطين على حرصهم الكبير تخفيض نسب العنوسة من خلال مكاتب الصلح في المحاكم والتي كان لها إسهام كبير في حل المشاكل. وأشار البابطين إلى أنهم يحرصون على إقناع ولي الفتاة في حال عضلها ومنع تزويجها. وأبان أن التطورات الحديثة في المجتمع ونظرته للمرأة انعكست سلبا على العلاقة الأسرية، خصوصا في مراحلها الأولى، مشيرا إلى أن وزارة العدل والصحة والشؤون الإجتماعية والإسلامية شكلت لجنة لمتابعة موضوع ارتفاع نسب الطلاق وإيجاد إليه تساعد على منع الطلاق وتقليل تشتت الأسر، موضحا أن اللجنة خرجت بتوصيات بوضع برنامج يشمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وحل المشاكل الأسرية تشرف عليه الشؤون الاجتماعية ودرس من قبل هيئة الخبراء وننظر اعتماده. وهنا يوضح مصدر في هيئة الخبراء أن المشروع يهدف لتنظيم الدورات التدربيبة وتكثيفها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد أوصى بضرورة تأهيل مجموعة متميزة من المدربين والمدربات المؤهلين لإلقاء الدورات، مؤكدا وجود مخصص مالي خاص لهذا المشروع من قبل وزارة المالية. من جهته، أبان مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أحد أهم الظواهر الاجتماعية تأثيرا على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك جهودا علمية ومجتمعية تبذل لمحاوله الحد من ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة في المجتمع السعودي. وأفاد أن وزارة العدل سعت في تبني عدد من الخطط الاستراتيجية للحد من القضايا الأسرية التي ترد للمحاكم وعلى الأخص قضايا الطلاق وما يصاحبها من مشكلات تتعلق بالنفقة والحضانة. مشيرا إلى أن آخر الإحصاءات التي تم تحليلها توضح انخفاضا في نسب الطلاق في المجتمع السعودي وبنسب تصل إلى ما بين 6 % و8 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد تبني الوزارة برنامج التوفيق والإصلاح الأسري والعمل على تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية. وأبان أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من البرامج الاجتماعية الأخرى مثل برامج العقوبات البديلة وبرنامج للحد من مشكلات النفقة والحضانة، يتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال ملتقى الحد من القضايا الأسرية في المحاكم الذي سيعقد خلال العام الحالي، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود لحل مشكلة الطلاق والعنوسة من قبل كل الجهات المعنية للمحافظة على استقرار الأسرة السعودية ومجتمعنا بشكل عام.
