تراكمت تركة أخطاء وإدانات النظام السوري، بعد أن تجاوز عدد القتلى المدنيين أربعة آلاف شخص، وجاءت الإدانة أمس من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ب «الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة» لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سورية من قبل السلطات. وقرر المجلس في قرار جرى اعتماده بأغلبية كبيرة (37 مقابل 4 معترضين و6 ممتنعين عن التصويت) إثر جلسة استثنائية حول وضع حقوق الإنسان في سورية، «إحالة» تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر بشأن «التحرك الملائم». وأوصى بأن تطلع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير واستحدث منصب مقرر عام لحقوق الإنسان لسورية. من جهتها، أكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي على «الحاجة الملحة» إلى «محاسبة» سورية على ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. وتحدثت بيلاي لدى افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخصصة لوضع حقوق الإنسان في سورية، عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية التي فوضها المجلس الإثنين وأفاد عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية، معتبرة أنه «يعزز الحاجة الملحة» إلى «محاسبة» النظام في دمشق. وقالت بيلاي إن «القمع الوحشي» الذي تمارسه القوات السورية «إذا لم نوقفه حاليا» يمكن أن يغرق البلاد «في حرب أهلية». وأضافت «نظرا للفشل الواضح للسلطات السورية في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية أن تتخذ إجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري». وأشارت إلى أنه في شهر أغسطس (آب) خلص أول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في سورية، قائلة إنها «تشجع مجلس الأمن على إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».