تزايدت الضغوط العربية على النظام السوري، بعد حزمة عقوبات تركية سبقتها أخرى عربية، في إطار المساعي لوقف القتل بحق المدنيين العزل. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن الجامعة وضعت 17 مسؤولا على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، ومن بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد. وتشمل القائمة أيضا وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين في المخابرات وضباطا كبارا في الجيش. وماهر الأسد هو قائد الحرس الجمهوري وثاني أقوى شخصية في سورية. وذكرت الوكالة أن اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات العربية أوصت بوقف رحلات الطيران من وإلى سورية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الحكومة الإيرانية تساعد سورية في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال هيج بعد يومين من اقتحام محتجين السفارة البريطانية في طهران إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون ممارسة ضغوط على إيران وتعميق عزلتها الاقتصادية، لكن طبيعة العقوبات الجديدة مازالت قيد الدراسة. وأضاف: أتمنى أن نتفق اليوم على إجراءات إضافية تكثف عزلة القطاع المالي الإيراني. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس إضافة أسماء 12 شخصية و11 كيانا إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سورية على خلفية قمع متظاهرين مناهضين للنظام، كما أعلن عن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد في بيان صادر عن المجلس الأوروبي بعد اجتماع لهم، عن تشديد العقوبات على النظام السوري لتشمل منع التعامل بالسندات العامة السورية، ومنع التعامل مع قطاع التأمين وإعادة التأمين، ومنع المصارف السورية من فتح فروع جديدة في الاتحاد الأوروبي وإنشاء شراكات أو علاقات مصرفية مع مؤسسات مالية أوروبية، بالإضافة إلى وقف أي منح أو قروض من قبل دول أعضاء في الاتحاد إلى الحكومة السورية، إلا لأهداف إنسانية. كما قرر المجلس الأوروبي حظر تصدير تجهيزات أساسية وتكنولوجيا لقطاعات الغاز والنفط في سورية، تستخدم في تصفية أو تسييل الغاز أو التنقيب أو الإنتاج، ومنع المشاركة في بناء أي مصانع طاقة جديدة في سورية. كما أضاف المجلس أسماء 12 شخصية إلى لائحة العقوبات بسبب تحميلهم المسؤولية في انتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 11 كيانا قال إنها تدعم النظام، وسيفرض عليهم حظر سفر وتجمد أرصدتهم.