تزايدت الضغوط العربية على النظام السوري، بعد حزمة عقوبات تركية سبقتها أخرى عربية، في إطار المساعي لوقف القتل بحق المدنيين العزل. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن الجامعة وضعت 17 مسؤولا على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، ومن بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد. وتشمل القائمة أيضا وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين في المخابرات وضباطا كبارا في الجيش. وماهر الأسد هو قائد الحرس الجمهوري وثاني أقوى شخصية في سورية. وذكرت الوكالة أن اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات العربية أوصت بوقف رحلات الطيران من وإلى سورية اعتبارا من منتصف الشهر الحالي واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الحكومة الإيرانية تساعد سورية في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال هيج بعد يومين من اقتحام محتجين السفارة البريطانية في طهران إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون ممارسة ضغوط على إيران وتعميق عزلتها الاقتصادية، لكن طبيعة العقوبات الجديدة مازالت قيد الدراسة. وأضاف: أتمنى أن نتفق اليوم على إجراءات إضافية تكثف عزلة القطاع المالي الإيراني. في غضون ذلك، أفاد ناشطون سوريون أن قوات الأمن والجيش قتلت أكثر من عشرة مدنيين في كل من حمص وإدلب وحماة، في إطار الحملة الأمنية التي تشنها بحق المتظاهرين. هذا ورفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اتهام سورية لدول عربية بتعمد التحرك لصالح تدخل عسكري دولي ضد بلاده، واعتبر أن رفض دمشق خطة السلام العربية هو الذي سيقود إلى حل دولي للأزمة في سورية. وقال الشيخ حمد بمقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الخميس «إن الضغط العربي على سورية هو في مصلحة دمشق؛ لأننا نريد تجنب التدخل العسكري الدولي، ولكن يتعين على نظامها مساعدتنا». وأقر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن دور بلاده في الربيع العربي «خلق لها الكثير من المشاكل والعديد من النتائج الإيجابية»، نافيا أن تكون الدوحة تتدخل في شؤون دول الربيع العربي.