اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم على توسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين. وسعى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على القيادة السورية من خلال الموافقة على خطط لمنع سوريا من الحصول على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي . وأوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن ثمة ما يستدعي مزيدا من التوسيع للعقوبات الأوروبية التي ستشمل بدءا من يوم غد الثلاثاء 74 فردا و19 مؤسسة وكيانا. وأفاد أنه تم اليوم إضافة 18 مسؤولا إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالإفراد الممنوعين من السفر إلى دوله وتجميد أرصدتهم فيها . وأكد هيج في تصريح للصحفيين أنه من المهم جدا في الاتحاد الأوروبي أن يتم البحث عن إجراءات إضافية لزيادة الضغط على النظام السوري لوضع حد للعنف غير المقبول ضد شعبه . ورحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة ، وقالوا إنهم سيواصلون السعي للقيام بتحرك في إطار الأممالمتحدة لزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد. // انتهى //