بعد أسبوعين من مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في مسقط رأسه يشتاط بنو عشيرته في القرية التي حولها إلى مدينة أثيرة، غضبا وخوفا ويحذرون من أن دماء فاسدة ستسمم ليبيا لسنوات مقبلة. ومن الصعب معرفة إلى أي مدى يترجم الحديث عن الثأر إلى أفعال، لكن لا مجال لإنكار الكراهية التي يضمرها أهالي سرت للثوار المنتصرين الذين أطاحوا بابن عشيرتهم. وهي كراهية تفاقمت بعد الإساءة التي تعرض لها القذافي عند القبض عليه والتمثيل بجثته، قبل أن تدفن في مكان سري. وفي هذا الصدد، قال الحاج أبو محمد أحد أفراد عشيرة الزعيم المخلوع متسائلا: «هل ستنسى إذا قتل شخص ما ابنك ظلما، لا لن تنسى. الناس هنا لن تنسى أبدا». وكان الحاج أبو محمد يقف في مكان في وادي الجرف، وهو واد في الصحراء قريب من سرت حيث ولد القذافي. ويقول سكان محليون إنه مكان قبر والدة القذافي وثلاثة آخرين من أقاربه نبشه مقاتلون معادون للقذافي أثناء معركة سرت التي أنهت حربا دامت ثمانية أشهر. وعلق: «ستكون هناك عداوات دامية». ويضمر الناس في سرت عداء خاصا للمقاتلين من مصراتة، تلك المدينة الكبيرة التالية لسرت التي تبعد نحو 250 كيلومترا إلى الغرب. وينحون عليهم باللائمة في تدنيس القبور ومعظم أعمال التدمير والقتل في سرت، بما في ذلك مقتل القذافي نفسه. وهناك ثناء مسهب لعائشة بن نيران والدة القذافي مكتوب على الجدران خلف القبور. ويعتقد كثير من الليبيين، خصوصا في مصراتة التي تضررت بشدة جراء القصف أثناء الحصار الذي فرضته عليها القوات الموالية للقذافي، أن مقاتلي مصراتة يسوون الحساب مع أبناء سرت لدفاعهم عن القذافي، وينتقمون لتدمير مدينتهم. وكانت قصص القتل والاغتصاب على أيدي قوات القذافي تروى خلف الأبواب المغلقة، وتؤجج نار الغضب. ويشعر الموالون للقذافي في سرت وفي مناطق صحراوية أخرى حولها بمرارة تجاه الثورة التي أدت إلى نزوح الآلاف من بيوتهم. ولا يزال كثير من سكان سرت مؤيدين للقذافي بينما يحن آخرون لعهد أكثر رخاء وأمنا في عهد الرجل الذي حكمهم 42 عاما مستخدما ثروة ليبيا النفطية لشراء تأييد قطاعات معينة في المجتمع. وأثار مشهد جثة القذافي البشع وهي معروضة في غرفة باردة في مصراتة أربعة أيام أيضا حنق أفراد عشيرته وأبناء سرت، وكذلك القرار اللاحق بدفنه في مكان سري في الصحراء ورفض طلب أبناء عشيرته بتسلم جثمانه ودفنه طبقا للأعراف. ويخشى كثير من الليبيين من اندلاع حرب أهلية بين العشائر والمناطق إذا لم يعمد المجلس الوطني الانتقالي إلى تخفيف حدة العداء الناجم عن الحرب والتعامل، مع تركة الأسلحة التي تراكمت في شتى أنحاء البلاد. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الليبي السابق عبد الرحمن شلقم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الاستجابة لطلب البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في نظام العقيد معمر القذافي المنهار التدخل لصالحه بمنع تسليمه إلى السلطة الجديدة في ليبيا. وقال شلقم في تصريح نشرته صحيفة «الشروق» أمس: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة له باع طويل في السياسة الدولية، حيث شغل منصب وزير خارجية وترأس اجتماعا للأمم المتحدة وهو على دراية بمختلف القوانين والأعراف الدولية في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمعاهدات الثنائية بين الدول. واعتبر شلقم أن حنكة بوتفليقة السياسية لا تجعله يستجيب لاستغاثة البغدادي المحمودي الذي لطخ يده بعدد كبير من الجرائم الموثقة والمسجلة عبر الهاتف. واتهم شلقم المحمودي بالعمل جاهدا على حرقي شخصيا وإحراق أسرتي عقب تدخلي لدى الأممالمتحدة في ما يتعلق بموقفي ضد القذافي وحاشيته من الإرهاصات الأولى للثورة. وأشار شلقم إلى أن رسالة المحمودي لبوتفليقة تضمنت مغالطات استعطافية فهو لم يكن يوما مدنيا لأنه كان وراء الكثير من الجرائم التي خطط لها القذافي ونفذها البغدادي شخصيا. وكان المحمودي كتب في رسالته إلى بوتفليقة «إنني باعتباري مدنيا كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم إلى التدخل لفائدتي لدى السلطات التونسية، لمنع تسليمي إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خشية على مصيري ومصير عائلتي». وطالب شلقم الرئيس الجزائري بضرورة تسليم عائلة القذافي التي تتألف من زوجته صفية وابنته عائشة ونجليه محمد وهنيبعل إلى السلطات الليبية لمحاكمتها على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الليبي، خاصة في ما يتعلق بعائشة القذافي التي ثبت استيلاؤها على الكثير من الأموال آخرها كان مبلغ 1.5 مليون دولار كانت موجهة للتعاون الإفريقي من خزينة الشعب الليبي. واعتبر شلقم أن النظام الجزائري نظام حكيم وراشد ولا يجب عليه أن يأوي مجرمين وسفاحين على غرار عائلة القذافي التي يجب أن تحاسب على ما اقترفته من جرائم. وبشأن موقف الحكومة التونسية من قضية المحمودي قال شلقم: إنه توجد معاهدات ثنائية بين ليبيا وتونس تلزم هذه الأخيرة بتسليم جميع المجرمين الذين تسللوا هاربين بعد تحرير ليبيا من فلول القذافي، وما زيارة الوزير الأول التونسي باجي قايد السبسي إلى ليبيا مؤخرا إلا دليل على قرب استجابة تونس لمطالب المجلس الانتقالي.