حمل الدفاع المدني في مكةالمكرمة أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية 42 مخططا سكنيا مهددا بالسيول في موسم الأمطار الحالي. وبين ل«عكاظ» مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة جميل أربعين أن الإدارة حددت 42 مخططا مهددا بالسيول في تقرير رفعته العام الماضي، موضحا أن فريق مسح جيولوجيا وقف على المواقع، ورفع تقارير ميدانية موثقة عن وضعها، وتمت مخاطبة عدة جهات. وقال العميد جميل أربعين إن الأمانة ردت على التقرير الموجه إليها، بأنها تعمل على تنفيذ مشاريع معالجة في عدد من هذه المواقع حاليا، وفي مقدمتها مخططات الشرائع. واعتبر مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد جميل أربعين أن دور الدفاع المدني اقتصر على تحديد الأماكن التي تشكل خطرا على الأهالي أثناء السيول، وأن المسؤولية تقع على عاتق أمانة العاصمة المقدسة بعد أن كشفت لها كافة المخاطر ورفعت لها كافة التقارير التي تبين الموقف ميدانيا وخطورته في بعض المخططات وهي تتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة. وشدد مدير الدفاع المدني على ضرورة إجراء دراسات معتمدة ذات طابع علمي ترتكز على التشخيص الدقيق والحلول الناجعة، تشارك فيها بجوار إدارته عدة جهات منها هيئة المساحة الجيولوجية، أمانة العاصمة، وإمارة المنطقة. وطلب الدفاع المدني في العاصمة المقدسة رفع سقف التنسيق بين عدة جهات للتخطيط لحماية مخططات مكةالمكرمة من الغرق في السيول، وبالأخص بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة في اليومين السابقين. وكانت لجنة فنية جيولوجية قد أنهت في مرحلة سابقة دراسة ميدانية لأوضاع مخططات مكةالمكرمة المهددة بالسيول، وخلصت إلى المطالبة بإيقاف التراخيص في 42 مخططا سكنيا في العاصمة المقدسة، لكونها مخططات تقع في مجاري سيول، وتحتاج إلى معالجة فورية وعاجلة. ورفعت اللجنة الفنية تقريرها الشامل للجهات المعنية وطالبت من خلاله بسرعة اتخاذ كافة التدابير لحماية تلك المواقع من السيول، بعد أن كشفت الجولات الميدانية لفريقي اللجنة التي دامت عدة أشهر إمكانية معالجة أوضاع 26 مخططا، فيما تعذر وجود حلول عاجلة ل16 مخططا تقع في بطون أودية خطيرة. ورصدت اللجنة المكونة من فريقين مختصين ضما مهندسين فنيين ومساحين من أمانة العاصمة المقدسة وضباطا جيولوجيين من الدفاع المدني، 16 مخططا حديثا في مكةالمكرمة تشكل خطرا على السكان. وطالبت اللجنة الفنية في تقريرها أمانة العاصمة المقدسة وكتابة عدل مكةالمكرمة بوقف كافة المخططات غير المعتمدة، لحين الانتهاء من الحلول التي تكفل درء المخاطر عنها، وعدم السماح بالإفراغات لأي صكوك تقع ضمن هذه المخططات، لكن مطالباتها لم تلق صدى.