تحركت عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية لحصر كافة الموظفين في مختلف المراتب والمسميات لمطابقة بياناتهم الشخصية في السن القانوني للتقاعد طبقا لنظام الخدمة المدنية، الذي ينص على إحالة الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكمال سن ال60 قبل نهاية شهر محرم المقبل من السنة الهجرية الجديدة. وتبدأ الوزارات وفروعها في المناطق والهيئات الحكومية خلال الأيام المقبلة في توجيه كافة إدارات شؤون الموظفين في كل وزارة بعلمية حصر أسماء الموظفين من خلال تاريخ الميلاد وشهادات حفيظة النفوس القديمة، ومطابقة ذلك على ما تم تعديله من الموظفين في بطاقة الأحوال الشخصية من تغيير تاريخ الميلاد بشكل رسمي وفق الإجراءات النظامية مع إحالة أي عمليات تعديل وتزوير في شهادات الميلاد وحفائظ النفوس للجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ العقوبات المنصوصة واشترطت الوزارات وفقا لمواد وزارة الخدمة المدنية أن تكون إحالة الموظف على التقاعد ببلوغه السن القانونية وفقا لتاريخ الميلاد المدون في حفيظة النفوس قبل تاريخ 1/7/1409 ه ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد ذلك بغرض الاستمرار في الخدمة. وكانت وزارة التربية والتعليم أولى الوزارات التي تحركت ميدانيا لرصد كافة بيانات الموظفين من شاغلي الوظائف الإدارية، المستخدمين، المراسلين، المعلمات، والمعلمين لحصر وظائفهم المتوقع تحويلها لشواغر وظيفية خلال شهر محرم المقبل، توطئة لتعين وتمكين عدد من الوجوه الشابة من الجنسين لانخراطهم في العمل التربوي إداريا وتعلميا. ووفقا لمصدر مطلع ل «عكاظ» أن تشهد نهاية السنة الحالية شواغر وظيفية كبيرة تتجاوز كل الأرقام السابقة ويصعب تحديدها برقم محدد بسبب أن الحصر قائم وجار العمل حاليا.
