أوصت ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين في جدة أمس، التي انعقدت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، بالاعتماد على نظام ساهر في التعرف إلى سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، وإجراء تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، المطلوبين أو غيرهم، والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم في المركز الوطني للمعلومات، ووضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى الغرف التجارية. وأكد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري الذي ترأس ورشة العمل، أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 في المائة، مبينا أنه تم تنفيذ 23141 حكما، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكما تمثل نسبتها عشرة في المائة من إجمالي الأحكام. وعزا وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة سبب التعثر إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة. وقال الدكتور عبدالعزيز الخضيري إن الورشة التي تعقد تحت رعاية أمير منطقة مكةالمكرمة، تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعيا إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة. وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة عبدالله بن علي آل قراش على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعيق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، التي كان من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار. وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركون، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام، قدمه كل من مدير عام الحقوق المدينة في إمارة المنطقة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي، كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحا حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة. وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضا حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك. فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكةالمكرمة. وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكةالمكرمة أمس، إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والاستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة. كذلك وضع حد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان، والقدرة إلى التعرف إلى مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول. وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكةالمكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، قدرة المحكوم على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الوصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه النقال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجلا باسمه أو معروفا لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مراجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات. واقترحت الإدارة حلولا عدة لتجاوز هذه العوائق، أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف إلى سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، تفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة التي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف إلى الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدة إمكان الاستفادة منها في التعرف إلى المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني. كما اقترحت تنظيم عناوين البريد بحيث تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، إضافة إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها. وعرضت الإدارة على أعضاء الورشة، تقنية التتبع الآلي، من خلال عدد من التجارب الناجحة في دول عدة استفادت من نوع كاميرات يسمى (كاميرات الضوء الأحمر) للتعرف إلى سيارات المطلوبين، عبر قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات، ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها كما هو حاصل في الولاياتالمتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا. إضافة إلى استعراض تجربة ألمانيا في تطوير كاميرات تعرف بالماسح الضوئي، وتقرأ ملامح الشخص، وبعض معلومات المركز المعلومات لمطابقتها مع صور المطلوبين.
