أكد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 في المئة، مشيراً إلى تنفيذ 23141 حكماًفيما تعثر تنفيذ 2812 حكماً تمثل 10 في المئة من إجمالي الأحكام مرجعاً سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة. وقال الدكتور الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين المنعقدة أمس (الأحد): «إن هذه الورشة تعتبر الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعياً إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة». وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضاً حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكةالمكرمة. وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة في مكةالمكرمة أمس، إلى التوصل إلى آلية متحضرة في ضوء التجارب المطبقة في الدول المتقدمة والإستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول إلى المطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع، وبأقل جهد يبذل من جانب جهات الأمن الطالبة، إضافةً إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرضٍ كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول. وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكةالمكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، وعلى تغيير مقر إقامته بكل سهولة، وعدم قدرة جهة الضبط على الوصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه الخليوي التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجلاً باسمه أو معروفاً لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مراجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات. واقترحت الإدارة حلولاً عدة لتجاوز هذه العوائق، أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، وتفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدةً إمكان الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني. وتضمنت الاقتراحات تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، المطلوبين أو غيرهم، والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهةٍ تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية، على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، إضافةً إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها.
