أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين في لندنوطرابلس أن الحكومة الليبية الثورية تمتعت بمفاجأة غير متوقعة ستساعدها في تمويل البلاد بعد الحرب، بعد عثورها على أصول قيمتها 23 مليار دولار لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف، الذي وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه «يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش»، قدم دفعة كبيرة لجهود حكام ليبيا الجدد لإدارة البلاد بعد العثور على الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي. وجرى تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على نظام القذافي. وأضافت أن الحكومة الليبية، ووفقا لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، أبلغت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي العثور على 28 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول البريطاني قوله «هذه الأصول ستمكّن الحكومة الليبية الجديدة من تسيير أمورها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وتخفف الضغط عنها للحصول على الأصول المجمدة في الخارج». وأكد وفيق الشاطر، منسق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم انشاؤه بعد سقوط طرابلس، العثور على الأصول في المصرف المركزي الليبي. وأبلغ الشاطر فايننشال تايمز «أن الأموال كافية لإدارة البلاد لمدة ستة أشهر استنادا إلى أنماط الإنفاق التاريخية، وجرى وضعها تحت حراسة مشددة وستستخدم للإنفاق على إعادة الإعمار وإحياء البلاد والخدمات الاجتماعية». وقال «إن السلطات الليبية الجديدة ما تزال تحقق في بيع نظام القذافي هذا العام ما يعادل خمس احتياطيات الذهب في البلاد لاستخدام عوائدها لتمويل جهوده اليائسة للبقاء في السلطة».