أوقفت مخابز الشرقية الحصص اليومية لمراكز التسوق، فيما خفضت حصة المطاعم بنحو 75 في المائة، بسبب أزمة الدقيق التي تعيشها حاليا. وقال مستثمرون إن بوادر الأزمة بدأت في البروز خلال شهر رمضان المبارك، بيد أنها تفاقمت بشكل كبير مع عودة المدارس، لا سيما أن كل المخابز ملتزمة بعقود مع المدارس لتموينها بمختلف أنواع المعجنات والفطائر، مشيرين إلى أن المخابز لم تشعر بالأزمة في رمضان، نظرا لانخفاض الطلب كثيرا خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن بعض المخابز اضطرت لتقليل حجم العمل بنسبة 50 في المائة بهدف إيجاد نوع من التوازن في عملية استهلاك الدقيق. وذكر محمد النهدي (مستثمر) أن حصته الأسبوعية كانت تصل إلى 670 كيسا، ولكنه لم يتسلم خلال هذا الأسبوع سوى 567 كيسا، مبينا أن الموزع المعتمد لم يسلم كامل الحصة المقررة، مضيفا أن تقليص كمية الدقيق أجبرته على إيقاف تزويد مراكز التسوق وخفض حصة المطاعم بنسبة 75 في المائة تقريبا، مؤكدا أن عملية البيع حاليا تجري من خلال الفروع التابعة للمخبز، كما أن الالتزامات مع المدارس تدفعه للتركيز على المقاصف والشركات التي يتعامل معها، موضحا أن زيارته أمس إلى مؤسسة الصوامع والغلال للحصول على إجابات شافية بخصوص الأزمة لم تثمر سوى عن وعود بصرف كامل الحصص المقررة للمخابز، مضيفا، أن مؤسسة الصوامع والغلال حملت الموزعين المعتمدين مسؤولية النقص الحاصل. من جانبه، أكد صالح الصميت (موزع) أن مؤسسة الصوامع والغلال عمدت أمس لصرف كامل الحصص للمخابز بعد أيام صعبة عاشها الموزعون في الحصول على الحصص المقررة، مضيفا أن مؤسسة الصوامع والغلال التزمت بتوفير الحصص للمخابز خلال الايام المقبلة، ما يعني أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج سريعا، موضحا أن عدد الشاحنات المخصصة لديه تتراوح بين أربع وخمس شاحنات يوميا، وقد خرجت أمس بالفعل من المؤسسة محملة بالكامل، ما يعني صرف الحصص المقررة سلفا للمخابز، مبينا أن عملية تحديد الحصص للمخابز تقدر وفقا للاستهلاك وكذلك حجم الكميات التي تطلبها المخابز، بحيث يجري تحديد هذه الكميات أسبوعيا. وكانت مخابز الشرقية عاشت أزمة مشابهة قبل أكثر من عام تقريبا، حيث وصل سعر كيس الدقيق آنذاك نحو 50 ريالا مقابل السعر الرسمي 24 ريالا، الأمر الذي دفع مؤسسة الصوامع والغلال وضع اشتراطات وآليات جديدة تتمتع بموجبها صرف الكميات المقررة للمخابز وفقا للبيانات.