«فينبغي لكم مناصرته والأخذ بخاطره والقيام على الجاهل الذي يعترضه بأذى؛ لأن سلوك هذا الطريق مما يشجع القاضي وينشطه في أداء مهمته بسرور وارتياح، ولأن منازعة القاضي والتكلم في حقه بما لا يليق معصية ولا شك أنكم تشعرون بهذا من واجبكم وإنما ذلك منا لكم على سبيل المذاكرة.. إ.ه». كانت هذه الكلمات جزءا من رسالة راقية من رئيس القضاة إلى عدة من أمراء في مناطق المملكة يطلبون فيها بتزويد مناطقهم بالمزيد من القضاة، كانت رسالة ملهمة تبين مدى حرص هذه الدولة باركها الله على القيام بشأن العدل خير قيام، ولا يشك أي مواطن بمدى ما يحظى به القضاء والقضاة في عهد خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ تجلى في مشروعه الرائد لتطوير مرفق القضاء، حيث جاءت التوجيهات السامية بتنفيذ أضخم مشروع تطويري تشهده مسيرة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق المرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه المتضمن صدور نظامي القضاء وديوان المظالم، والذي حظي بدعم مالي سخي قدره سبعة مليارات ريال، من أجل تطوير خدمات القضاء والتوثيق والارتقاء بأدواتهما وإمكاناتهما. لقد انصبت جهود التنفيذيين في العدل والمالية خلال السنوات الثلاث الماضية على بدء تنفيذ مشروع التطوير بملياراته السبعة في الهياكل والبنى التحتية، ووسائل التقاضي، وإعادة بناء المؤسسة العدلية وفق مفهوم متقدم غير مسبوق. وخلف هذا المشروع الرائد، تقف أفكار طموحة ونوايا مباركة ستحتاج إلى تمازج الإرادة والإمكانات والعقول لتتجسد نجاحها وتتحقق أهدافها. جاسم سلطان خبير النهضة القطري وخالد السالم خبير التسويق الإبداعي والكاتب في صحيفة اليوم لهم آراء جديرة بالاهتمام لأي مشروع ناهض ومنها بالتأكيد ما نحن بصدد الحديث عنه. وهو أنه حتى تتحقق الفوائد المرجوة من هذا المشروع التطويري الرائد كاملة، بات من الضروري أن يساند مسار التطوير في البنى التحتية مسار تطويري آخر يهدف إلى الارتقاء الشاملِ بالقاضي السعودي، يسيران جنبا إلى جنب من أجل إيجاد البيئة المؤمنة والمقتنعة بالإيجابية اللازمة لتبني مشروع التطوير وتحقيق أهدافه، حتى يتسنى إنجاحه بشكلٍ يتواءم وطموحات خادم الحرمين الشريفين. وتنطلق رؤية المقترح المساند لمشروع تطوير القضاء من فكرة بسيطة إلا أنها مهمة وبالغة التأثير؛ وهي أننا لا نستطيع أن نصلح أطر التصور والأفكار الانطباعية من البيئة الخارجة عن القضاء (أي مواقف وقناعات المواطنين تجاه القضاء والقضاة)، دون أن نصلح عالم الأفكار الانطباعية وأطر التصور في الداخل القضائي (أي مواقف وقناعات القضاة أنفسهم). وهذا مصداق قول الحق «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهِم» . إننا الآن في حاجة ماسة إلى ملامسة عالم القضاة، وفهم أفكارهم ومشاعرهم، وتفهم احتياجاتهم الاجتماعية، وتفقّد قدراتهم ومهاراتهم في التعامل والتواصل، واستكشاف نجاعة مناهجهم العملية، وسبر مدى أدائهم لأدوارهم ومسؤولياتهم في المجتمع والدولة، وتشجيع الشعور بالاعتزاز نحو مسؤوليات الوظيفة القضائية وأخلاقياتها، مبتدئين بأول نقاط الإدراك (تحديد نقطة الوقوف): أين نقف الآن؟ وأين نريد أن نقف مستقبلا خلال السنوات العشر القادمة؟ ثم وضع المقارنات العالمية مع نقاط الوقوف. يلي ذلك مرحلة المراجعات: أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ وهل هناك احتمال بأن نعيد في العشرية القادمة إنتاج الوقائع والإشكاليات والظواهر ذاتها.
