أعدت لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة دراسة بتكليف من وزارة التجارة، عن أسعار قطع الغيار السريعة الحركة في السوق، وذلك بعد ارتفاعها 45 في المائة. وقالت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية: إن القطع بطيئة الحركة والتي ليست استهلاكية في السوق دائما يكون هامشها الربحي بسيطا، لأنها تعتمد على سرعة نفاد الكميات، وبالتالي قد يصادف المستهلك عند شرائه قطعة غيار بطيئة الحركة ارتفاعا في السعر، بسبب وضع الهوامش الربحية عليها. وبررت اللجنة اختلاف أسعار القطع من مكان لآخر، لوجود محال تبيع قطعا تجارية، وأخرى تبيع المقلدة، لافتا إلى أن السوق المحلية مشبعة بالقطع المقلدة. وكان بعض وكلاء قطع غيار السيارات قد اتجهوا إلى رفع أسعار قطع الغيار الأصلية إلى مستويات مبالغ فيها. ووفقا لعاملين في القطاع بلغت الزيادة 45 في المائة في أسعار بعض القطع، ما دفع بعض المستهلكين إلى شراء قطع غيار مقلدة لسياراتهم.