توقع تقرير أعدته دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى للاستثمار أن يأخذ التضخم في التراجع بنهاية العام الحالي، وأن تحول عوامل التضخم مسارها من الخارج (أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى المرتفعة بصورة أساسية) إلى الداخل، عندما تتسارع وتيرة الإنفاق الحكومي والإقراض المصرفي. وقال التقرير، إن أسعار الفائدة المرتفعة تعتبر أكثر فاعلية في كبح التضخم الذي تتسبب في العوامل المحلية، وهناك سياسات أخرى تستطيع المملكة اللجؤ إليها مثل تحديد الأسعار أو تعديل الاحتياطيات القانونية للبنوك أو بيع وشراء أدوات الدين من أجل التحكم في السيولة، لكن فاعليتها ليست على نفس درجة أسعار الفائدة. وربما تسوء الضغوط التضخمية بسبب الدولار الضعيف، ولم يشهد الدولار تغيرا.