انتخبت المعارضة اليمنية أعضاء المجلس الوطني المكون من 142عضوا، والذين بدورهم سينتخبون 20عضوا تنفيذيا، بالإضافة إلى رئيس للمجلس لم يسم حتى اللحظة حيث أرجئت التسمية إلى وقت آخر. فيما قلل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن من أهمية هذا المجلس الذي شكلته المعارضة، ويحث أعضاء المؤتمر الاهتمام بقضايا الناس والوطن. واعتبر التشديد الأمني من قبل قوات الجيش الموالية للثورة (الفرقة أولى مدرع) بقيادة علي محسن الأحمر لحماية المجتمعين بالهزيل الساذج كصاحبه. من جهته اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن طارق الشامي الإعلان عن المجلس الوطني للثورة بمثابة رفض للحوار تحت أي سقف وللمبادرة الخليجية، وأن هذا المجلس لا يهدف إلا إلى التصعيد وقطع الطريق أمام الحوار، مشددا على ضرورة الحوار والتوافق. فيما وصف السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني أحمد الصوفي المجلس الوطني بأنه دعابة سياسية فجة، تشير إلى حجم الإفلاس السياسي الذي تعيشه أحزاب اللقاء المشترك، وهي تتحاشى الاقتراب من خيار الحوار الوطني وتدفع بالأمور للانزلاق نحو فكرة المواجهة والتمسك با ستراتيجية الاستمرار في تدمير مكونات العملية الديمقراطية، والتمترس خلف خيار الانقلاب على الشرعية الدستورية. أما شباب الثورة، رحبوا بالمجلس الوطني، إلا أنهم أقروا بوجود مخاوف لدى شباب الثورة من أن تكون هذه الخطوة التفافا جراء الضغط الدولي والإقليمي على المعارضة لقبول المقترحات والمبادرات. وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة نرحب بأي اتحادات أوتنسيقات ثورية شريطة أن تعزز النضال الثوري، وأن تسعى إلى إسقاط النظام بكل شبكات محسوبياته وأركانه، معتبرا ذلك شرطا لازما لتحقيق أهداف الثورة