لم نكن بحاجة في مكة إلى أن نعرف واقع الأربطة من الداخل، فكثير من الأربطة التي زرناها كانت ملامح الرباط من الخارج تكفي إلى أن تصور لنا حياة النزلاء القابعين خلف أسوارها. مبان متهالكة تستحيل الحياة في أغلب أجزائها، هذه هي ملامح كثير من الأربطة التي زرناها أمس. عبيد القارح ساكن رباط في مكةالمكرمة واجهنا قائلا «ربما تكون الصحافة الجهة الأكثر زيارة لنا للوقوف على الواقع، خاصة في مواسم رمضان، فنحن مقطوعون من شجرة، إلا من بقايا محسنين يترددون علينا ويعرفون حاجتنا»، وأضاف «حاجتنا للتواصل من قبل الأقرباء والأصدقاء كحاجتنا لحل مشكلة انقطاع المياه والصيانة الدائمة للعمارة التي نسكنها منذ أربع سنوات». نظار غائبون سعيد واصلي أحد المترددين على قريب له في رباط قديم في شارع المنصور، أرجع الوضع المأساوي للرباط إلى النظار الذي اعتبرهم غائبين عنه، وقال : «أعرف أن واقفا أوقف عمارة لسكن فقراء الحرم وأخذ يتابعها باهتمام إلى أن توفاه الله تعالى وفي الوقت الذي كان على أولاده من بعده العمل على متابعة ما أوقفه والدهم دب الخلاف بينهم لحد نسيان الوقف الذي أصبح غارقا في الإهمال ويحتاج للصيانة والمتابعة والتأكد من هوية الساكنين وحاجتهم للسكن». إبراهيم اليامي عقاري في مكةالمكرمة ألمح إلى أن كثيرا من أربطة مكةالمكرمة أصبحت اليوم بعد التغير الواضح في الخريطة المكية بفعل نزع الملكيات لصالح التوسعة الشمالية للحرم المكي والطريق الموازي والطريق الدائري أن هذه الأربطة أصبحت محل استثمار كبير لسكن الحجاج، خاصة إذا علمنا أن الحاجة لوجود سكن للحجاج أنعشت مواقع بعيدة، لذا أرى أهمية أن نفكر من الآن إلى كيفية استثمار هذه المباني كي تكون رافدا جديدا لبناء قرى متكاملة للفقراء في مناطق أكثر وسعا وتخطيطا ورقيا بدلا من أن تكون هذه المباني بثورا في وجه أم القرى. إحسان صالح طيب مدير عام الشؤون الاجتماعية سابقا والمستشار المعروف حمل مسؤولية واقع هذه الأربطة على ثلاث جهات حكومية، هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، حيث إن الحاجة تبدو ملحة لصياغة دور كل وزارة من هذه الوزارات لدعم العمل الاجتماعي في هذه الدور، وحمل هذه الوزارات مسؤولية الواقع المر للأربطة اليوم التي تعاني من تجاهل واضح، ولفت طيب من خلال تجربته العملية أن دراسة أجريت على هذه الدور بينت أن كثيرا من سكان الأربطة لا تنطبق عليهم معايير الإيواء في هذه الدور. وأوضحت تقارير اجتماعية أن غالبية هذه الأربطة تقع في مواقع استثمارية في حين تمثل قيمتها المادية النقدية ملايين الريالات إلا أنها صارت أوقافا معطلة. وذكر أن النسبة العظمى من سكان الأربطة غير سعوديين، إذ تصل نسبة الأجانب في المعدل العام إلى 78 في المائة فيما ترتفع في أربطة بعينها إلى 90 في المائة. وعزا التقرير انخفاض نسبة السعوديين في الأربطة إلى ما تشهده من المشاكل والانحرافات من ساكنيها، وذلك من بعض القائمين عليها ولذا تترفع بعض الأسر وخصوصا النساء المطلقات عن السكن في هذه الأربطة. وحسب نتائج البحث، فقد تبين أن نسبة كبيرة من سكان الأربطة غير مستحقين للسكن بها خاصة من تم إسكانهم منذ سنوات بعيدة بطريقة عشوائية وربما بغير علم المالك، فصار المحتاجون وغير المحتاجين يسكنون في الرباط ويحدد ذلك عادة علاقة الساكن بصاحب الرباط أو الناظر أو المسؤول. وشدد التقرير على أن بعض هذه الوحدات بحاجة إلى صيانة، إذ تركت مهملة بسبب عدم رغبة ورثة المالك في الإنفاق على الصيانة وانشغالهم عنها بأمورهم وترك المسؤولية إلى موظفين وحراس أجانب، كما أن إدارة الأوقاف والمساجد ليس لديها بنود مالية لإجراء الصيانة لهذه الأربطة بتاتا. وتعاني كثير من الأربطة من ظاهرة انعدام الرقابة على سكان الأربطة فأغلب من يستلم الرباط يقوم بتأجيره على أشخاص من خارجها. مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد جميل أربعين قال إن إدارته «لديها ملف كامل عن واقع الأربطة، حيث تم وضع سجل لكل رباط يتضمن الصور الواقعية ومشاهد المراقبين، كما أننا رفعنا للجهات المختصة بأمر وواقع هذه الأربطة وتم تبليغ جهة الاختصاص بملاحظات فريق الأمن والسلامة في الإدارة من حيث المخاطر الأمنية في سوء التمديدات أو الإنشاءات»، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الأربطة الخيرية التي لا يعرف صاحبها أو المسؤول عنها وبعضها غير مسجل رسميا لدى إدارة الأوقاف حيث نصدم بعدم تجاوب أصحابها أو الورثة الذين يملكون حق المسؤولية وقد رصدنا 120 رباطا بجولات مؤرخة فيما تم فصل الخدمات عن رباطين لمخاوف أمنية وبطلب إجراء عدة إصلاحات تضمن السلامة للنزلاء، كما لدينا 80 رباطا من بين تلك الأربطة المسجلة لدينا عليها ملاحظات شديدة ينبغي سرعة التدخل لعلاجها، مطالبا الجهات المسؤولة والمصرحة بأن تشرك الدفاع المدني في إصدار التصاريح لمواجهة التجاوزات. حسن عاشور المتخصص في العمل الاجتماعي والمشرف على الدار ألمح إلى أن الحاجة ملحة الآن لإحداث نقلة نوعية في الأربطة، من خلال مواجهة التجاوزات بمكاتب داخلية للأربطة تدار بالحاسب الآلي.
